يعيش الآلاف من أهل سيناء الذين هجروا من بيوتهم بأوامر عسكرية بعد الانقلاب، حياة أشبه بالموت المنتظر، خاصة بعد أن أقام الجيش منطقة عازلة "بشكل دائم" بعمق 300 متر على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة (خمسة كيلومترات) بداية من الساحل ك"مرحلة أولى"، ردا على مقتل جنود مصريين في هجمات مسلحة على نقاط أمنية بشمالي سيناء. 880 منزلا متاخما للحدود يتم تفجيرها لمواجهة الإرهاب، حسب مسئولين حكوميين، على الرغم من أن الهجمات التي استهدفت قوات الجيش تبتعد عن مناطق التهجير بأكثر من 45 كيلومترا. ومع ذلك فشل الانقلاب في الحفاظ على دماء الجنود الأبرياء الذين يتم الدفع بهم بلا سلاح يدافعون فيه عن أنفسهم، حتى أن اليوم الخميس شهد مقتل 3 مجندين وأصيب 9، إثر سقوط "قذيفة هاون" أطلقت على معسكر الساحة الشعبية في مدينة رفح بشمال سيناء، حسب مصادر أمنية. وأضافت المصارد أن القذيفة انفجرت داخل معسكر الأمن، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، معظمهم حالته سيئة". ولم تجد الأجهزة الأمنية إلا إعلان الاستنفار كعادتها على بعض الأماكن التي تسيطر عليها، فيما يسيطر المسلحون على معظم أراضي سيناء، حتى إن الجيش لا يستطيع دخول أماكن كثيرة بعينها خوفًا من التصفية فيها، وقد حدث ذلك مرات عديدة بالعريش والشيخ زويد ورفح. وتأتي الإجراءات بإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة الفلسطيني بأنه تم إخلاء منازل مئات الأسر في مدينة رفح شمال سيناء، بزعم منع تهريب الأسلحة وتسلل الجهاديين، وذلك بعد الهجوم الانتحاري الذي أدى إلى مقتل ثلاثين جنديا فى منطقة كرم القواديس القريب من معبر رفح. وتستمر حملة تشويه كبيرة لأهالي سيناء منذ أشهر في وسائل الإعلام، كما وزع مجلس مدينة رفح علينا منذ فترة استبيانا لمعرفة أيهما يفضل السكان عند التهجير، التعويض المادي أم منحهم أرضا فضاء في أماكن أخرى؟" ليتوافق التهجير مع الأهداف الصهيونية، ويصف أهالي سيناء ما يحدث لهم بأوامر العسكر بالنكبة المصرية التي توازي نكبة 48، مشيرا إلى تجاهل الإعلام المصري "مأساة المهجرين". وأكد السيناوية أن "التهجير ليس حلا، فأنت تخيرني بين أن أكرهك أو أكرهك، بعدما سرقت أرضي وجرفت مزارعي وتفجر الآن بيتي". ومع تهجير ومعاناة السيناوية بزعم منع انتشار الأسلحة ونتهريب الجهاديين إلا أن الأعمال الإرهابية مازالت مستمرة لتقابل دماء السيناوية التي تسيل على يد العسكر بدماء الجنود الغلابة التي يدفع بهم العسكر دون سلاح في صحراء سيناء ليلاقوا حتفهم على يد الإرهاب، ليتاجر بدمائهم قادتهم الذي جاءوا على اجسادهم. وشهدت سيناء أعمالًا مروعة راح ضحيتها المئات بل الآلاف من أهالي سيناء الذين يتم قصفهم يوميا بطائرات الجيش وكأنهم صهاينة، في حين يقابل ذلك دماء الجنود المصريين الذين يتم تجنيدهم إجباريا ليس للدفاع عن الوطن والدين كما عهدنا ولكن للدفاع عن عروش قادة الانقلاب العسكري وضباطهم. ومن أكبر الحوادث التي راح فيها الجنود المصريين الذين دفعوا الثمن في حماية عروش العسكر فى بداية عام 2014 حينما أطلق مسلحون النار على قوات للجيش بمدينة العريش. أما في يوم 14 يوليو، سقطت قذيفة من طراز "هاون" على سوق حي الضاحية بالعريش بطريق الخطأ، بعدما كانت تستهدف وحدة عسكرية مجاورة، ما أسفر عن مقتل 10 من المدنيين وإصابة 32 آخرين بجراح عميقة. وفي 28 أغسطس، أعلنت جماعة أنصار بيت، مسئوليتها عن قطع رءوس أربعة رجال من أهالي شمال سيناء، اتهمتهم بالعمالة والخيانة. وفي 2 سبتمبر، قتل 11 شرطيًّا وأصيب اثنان آخران على الأقل في هجوم بقنبلة على رتل للشرطة بشبه جزيرة سيناء المصرية. وفي 16 سبتمبر، قتل ضابط وخمسة جنود في انفجار عبوة ناسفة استهدف دورية أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وفي 18 أكتوبر، قتل ثلاثة جنود في الشرطة، وجرح 7 آخرين بانفجار استهدف حافلة كانت تقلهم في شمال سيناء، وفي يوم 24 من نفس الشهر، انفجرت سيارة مفخخة في كمين أمني للجيش جنوب الشيخ زويد، أسفرت عن مقتل 26 جنديًا وإصابة 28 آخرين، وفي يوم 23 ديسمبر، تم استهداف خط الغاز بالعريش للمرة 27 وتفجيره. وعلى الرغم من كثرة الدماء التي سالت وقابلها عملية إخلاء السكان لإنشاء منطقة عازلة بطول الشريط الحدودي فى شمال سيناء، بناءًا على قرار أصدره قائد الانقلاب العسكرى، أصبحت منازل السبناويين ماهى الا أطلال كانت تحتضن الآلاف من الأهالي الذين غادروا بيوتهم بالجبر ولكن لسان حال أكثرهم يقول "علشان مصلحة البلد "، في الوقت الذي تستمر فيه هذه الدماء دون حساب لقادة الانقلاب الذين يتاجرون بدماء المصريين. وأكد الأهالي الذين أجبرتهم الظروف على الانتقال والعيش بمدينة العريش، أن أصحاب العقارات في المدينة ضاعفوا أسعار الإيجارات لتصل لنحو 1000 جنيه شهريًا، منتهزين فرصة ارتفاع الإقبال على طلب السكن . وأكد الناشط السياسى من سيناء عيد المرزوقى فى تصريحات له أن "الحكومة تكذب وتتاجر بالكذب، وأوضح أن الدولة تتعامل مع سيناء أمنيا فقط، في غياب تام للتنمية واختفاء دور السلطة التنفيذية، مشددا على أن أهالي المنطقة يعانون من التهميش والظلم وغياب العدالة منذ عقود.
