أثار إعلان وزير داخلية الانقلاب اللواء مجدي عبد الغفار - للمرة الثالثة خلال أقل من عام – زعمه القبض علي المتورطين في اغتيال النائب العام هشام بركات"، واتهامه "الاخوان المسلمين" وحركة "حماس" معا بالمسئولية عن العملية، جملة استفهامات وتساؤلات، فضلا عن تكرار الاتهامات بدون أدلة ما اعتبره مراقبون دليل على "فبركة الاتهامات"، لأهداف سياسية داخلية وخارجي لسلطات الانقلاب. وسبق للداخلية المصرية الاعلان أربعة مرات عن ضبط قتلة المستشار هشام بركات، وقيامها بتصفية 18 متهما آخرين، حيث أعلنت في الرابع من فبراير الماضي، "تصفية قتلة هشام بركات بحدائق المعادي"، ثم في الأول من يوليو 2015، قتل 13 من قيادات الإخوان في شقة بمدينة "6 أكتوبر"، قالت أنَّهم كانوا "ضالعين بشكل مباشر في مقتل المستشار هشام بركات، النائب العام". وجاء الاعلان الثالث في السادس من مارس الجاري على لسان وزير خارجية الانقلاب، في مؤتمر صحفي، والرابع في أغسطس الماضي باتهام ضابط مصري منشق يدعي "هشام العشماوي" تابع لتنظيم "داعش" بالقيام بعملية الاغتيال. خمسة أهداف وراء الاتهام ومن واقع تصريحات مراقبون مصريون وعرب رصدت وكالة "قدس برس" خمسة أهداف لإعلان الانقلاب العسكري الأخير اتهام "حماس" إلى جانب "الاخوان" بإغتيال النائب العام، وتعالي أصوات في فضائيات الانقلاب تطالب بعقاب "حماس"، وتأكيد وزير داخلية الانقلاب اتخاذ اجراءات ضد الحركة، دون إعلانها على النحو التالي: أولا: أن هناك رغبة مصرية للاستفادة من قرار اللجنة القضائية بالكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي بطلب تصنيف "الإخوان" و"حماس" حركات "ارهابية"، وجاء الاتهام المصري للحركة ل "تدويل" هذا الاتهام. ثانيا: هناك رغبة مصرية أخري في الاستفادة من إعلان الدول العربية "حزب الله" حركة "ارهابية"، للدفع باتجاه صدور قرار آخر باعتبار "حماس" حركة "ارهابية"، لفرض مزيد من تشديد الخناق عليها. ثالثا: ذهب بعض المراقبين، ومنهم المستشار وليد شرابي، القاضي المصري المستقيل، لاعتبار أن "إعلان مسئولية "الإخوان المسلمين" وحركة "حماس" عن اغتيال هشام بركات "ليس عشوائيا وأنه يمهد للكثير من القرارات السياسية والقضائية القادمة قريبا"، في إشارة على ما يبدو لتبرير صدور أحكام نهائية بالإعدام على بعض قادة الاخوان وتنفيذها، واجراءات أخرى مشددة ضد حركة "حماس" بالتعاون مع اسرائيل. رابعا: تصدير الأزمات الداخلية للخارج، بغرض تحويل الأنظار عن المشاكل الداخلية وانهيار الجنية أمام الدولار وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراكم الأزمات وآخرها الأزمة المكتومة مع ايطاليا حول قتل الشرطة الطالب الايطالي والتي توشك على الانفجار قريبا، وذلك لتحويل انظار الشعب والاعلام نحو قضية أخرى. وقد ألمح لهذا جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين ، في تغريدة علي حسابه علي تويتر، باتهامه الأمن المصري ب "تصدير قضية النائب العام الآن، لمحاولة التغطية على جريمة ريجيني". خامسا: اتهام الاخوان وحماس يطرح احتمالات استمرار صراعات وخلافات الأجنحة داخل نظام الانقلاب العسكري أو الاجهزة الأمنية المختلفة في مصر عسكرية واستخبارية، في ظل حديث سابق عن صراع بين جناحين أحدهما يري الصدام مع "حماس" والآخر يعتبر هذا ضار بدور مصر في القضية الفلسطينية.
