«البحوث التقنية».. أحدث أساليب السيسي في التجسس على المصريين

كشفت تقارير صحفية حقيقة الدور الذى تلعبه الأجهزة الأمنية فى دولة السيسي، من أجل إحكام السيطرة على التواصل بين المصريين ومراقبة محادثاتهم الشخصية عبر مختلف الوسائط، فى انتهاك فاضح للحريات، مشيرة إلى تطور أساليب الأجهزة الأمنية فى اختراق حسابات المواطنين، والاستعانة بأحدث الأدوات، واستحداث لاعب جديد فى أروقة رصد أنفاس المصريين إلى جانب المخابرات العامة والحربية.
وأوضح موقع "عربي 21"- فى تقرير له اليوم السبت- أنه بتاريخ 24 نوفمبر 2015 نشرت منظمة الخصوصية الدولية تقريرا بعنوان "(رجال الرئيس) داخل إدارة البحوث التقنية، اللاعب السري في البنية التحتية للاستخبارات في مصر"، لتعلن لأول مرة عن الإدارة الوليدة فى دولة العسكر من أجل مراقبة المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن البحوث التقنية Technical Research Department، هي وحدة سرية مكانها غالبا داخل المخابرات العامة المصرية. يقول التقرير "إن إدارة البحوث التقنية دخلت في دائرة اهتمامنا بسبب طموحها الكبير لشراء معدات التنصت". ويكشف هذا التقرير عددا من شركات التنصت الأوروبية التي ما برحت تتعامل مع إدارة البحوث التقنية، وهي إدارة ظل دورها قابع في الظلام عبر تاريخ البلاد من الحكم الاستبدادي وثورتها مؤخرا.
وأشار تقرير منظمة الخصوصية الدولية إلى أن إدارة البحوث التقنية باعتبارها لاعبا سريا أساسيا في عالم الاستخبارات المصري، توثق الإمكانات التي حصلت عليها من شركات غربية، متضمنة شبكات نوكيا سيمنس وهاكِنج تيم، والتي باعت للإدارة تقنيات تنصت متطورة، حتى عندما كانت مصر، وهي ما تزال، في مخاض مواجهات عنيفة.
ولفت التقرير إلى أن هذه الوحدة وإن كانت ملحقة بالمخابرات العامة، إلا أنها مستقلة تماما عنها، وقد تأسست في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك لغايات التنصت على حكومته ورجاله كما على المعارضة، إلا أنها تطورت على نحو لافت مع استيلاء السيسي على السلطة، فضلا عن كونها تتبع مباشرة قائد الانقلاب، وميزانيتها مستقلة عن ميزانية وزارة الدفاع والمخابرات العامة، وتتعلق حساباتها بفواتير الرئاسة.