مصر تسير على خطى اليونان، بتلك العبارة وصفت الأذرع الإعلامية حالة الانهيار الاقتصادي التى تحاصر البلاد منذ استيلاء العسكر على السلطة فى 3 يوليو 2013، والتى انعكست بشكل مباشر على كافة قطاعات الدولة ليسجل الدولار ارتفاعا قياسيا غير مسبوق فى التاريخ متجاوزا حاجز ال9 جنيهات، الآمر الذى ينذر بإفلاس يطرق الأبواب وبدأ بالفعل يلوح فى الأفق المنظور. دولة العسكر أصابها مس من الجنون بعد فشل كافة المسكنات التى أعلنتها من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحادة خاصة فى ظل نضوب مد "الرز" من دول الخليج على خلفية خيانة السيسي للرياض فى اليمن وسوريا وتبني موقف المعسكر الروسي الدموي، فضلا عن خراب الخزانة على عروشها رغم إثقال كاهل المصريين بالضرائب والأعباء وارتفاع الأسعار ورفع الدعم، وهو الأمر الذى دفع العملة الخضراء إلى الصعود على نحو مزعج.
عمرو أديب –الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية- أكد أن الأوضاع فى مصر تسير من سئ إلى أسوأ بعد أن بلغ الدولار حدود الجنون بأرقام غير مسبوقة، معترفا بأن الاحتياطي النقدي فى دولة العسكر يعادل رأس مال إحدى شركات "بير السلم" فى الولاياتالمتحدة بعدما تناقص إلى "رقم تافه" يقارب ال16 مليار دولار. –بحسب تعبيره-
وأوضح أديب –عبر برنامجه "القاهرة اليوم" على فضائية "اليوم"- مساء الاثنين، أن الحلول السلطة العسكرية بائت بالفشل فى ظل نقص موارد العملة الأجنبية، معتبرا أن اللجوء إلى حلول خمسينيات القرن الماضي بالتقشف والتضييق ورفع لافتات الاشتراكية التى عفا عليها الزمن تعني مزيد من الأوجاع الاقتصادية.
وأشار الإعلامي المثير للجدل أن عجلة العملة الصعبة أصابها العطب تحت حكم الانقلاب حيث تراجعت إيرادات قناة السويس حتى بعد حفر التفريعة –فى أول استخدام لمصطلح التفريعة من أذرع السيسي- بسبب تباطؤ حركة التجارة العالمية، وهو ما أدي إلى حصاد سلبي للقناة من أجل سداد فوائد الحفر على الناشف.
وأضاف أن قطاع السياحة لا يحتاج إلى حديث بعد أن خرج من الخدمة تماما لأسباب تتعلق بالأوضاع العسكرية فى الدولة قبل التطرق إلى سقوط الطائرة أو اختراق منظومة المطارات أو كوارث ترميم الأثار، ليبقي الرافد الوحيد لإنقاذ الأوضاع فى الداخل عبر تحويل المصريين فى الخارج للعملة الصعبة من أجل انعاش السوق.
واستجدي أديب المصريين فى الخارج من أجل تحويل الأموال إلى البنوك فى الداخل، مناشدا الحكومة باتخاذ تدابير تعيد الثقة إلى المواطن المنزعج من القرارات العسكرية بالحظر أو تقييض السحب، مشيرا إلى أن روسيا سمحت بغسيل الأموال فى أراضيها وعدم التفتيش عن مصادر الأموال فى بلدها لمواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية، وهو ما تحتاج مصر على غراره إصدار قرارات استثنائية تناسب الأوضاع المتردية.
واعترف أديب أن مصر مقبلة على مصير اليونان التى أعلنت إفلاسها واصطف الشعب فى طوابير طويلة أمام ماكينات صرف العملة من أجل الحصول على القيمة المسموح بها يوميا من الأموال، معتبرا أن الأمل المتبقي لإنقاذ مصر من السقوط فى هاوية الفلس هو تحويل الأموال من الخارج وعدم فرض قيود على عمليات الصرف لكسب ثقة المواطنين فى الخارج.