داخلية الانقلاب ترد على "عمومية الأطباء" باعتداء على أطباء ومحامين

"يبدو أن الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي نظمها أطباء مصر، الجمعة الماضية، احتجاجا على تجاوزات واعتداءات أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية، لم تكن كفيلة بعد للردع وتأديب الأمناء وإيقافهم عند حدودهم مع الأطباء".
بتلك العبارات علق عدد من الأطباء على حادث الاعتداء الجديد من قبل أمين شرطة على طبيب بمستشفى بولاق الدكرور، والذي جاء بعد أيام من اعتداء أمناء شرطة بالمطرية على أطباء بالمستشفى التعليمي هناك.
وبحسب عدد من الأطباء، فإن تكرار الواقعة نفسها مع فارق بسيط يؤكد أن الداخلية ترفع شعار أنها فوق المحاسبة، وأن أفرادها وضباطها باتوا متيقنين أنهم في عهد الانقلاب العسكري لن يخضعوا للمساءلة، وأن قائد الانقلاب يحميهم ويجعل منهم أداة بطش وعنف ضد كافة شرائح المجتمع.
وكان شهود عيان قد أكدوا أن مشاداة نشبت، ظهر اليوم الإثنين، بين أمين شرطة بقسم شرطة بولاق الدكرور، وأحد أطباء مستشفى بولاق العام، قام على إثرها الأمين بالاعتداء على الطبيب داخل المستشفى.
وتجمهر عدد من الأطباء رافضين ما فعله أمين الشرطة، وقاموا باحتجازه داخل المستشفى لحين حضور وكيل إدارة الصحة بالجيزة الدكتور محمد عزمي، ومحافظ الجيزة محمد كمال الدالي ليتم تسليمه.
الأطباء ليسوا وحدهم
وفي الشرقية اعتدى أمناء شرطة على محام، اليوم، وهي الواقعة التي تتكرر بين الحين والآخر. وكانت حركة "أطلقوا سراحهم"- التي يترأسها منتصر الزيات- قد أصدرت بيانا أكدت فيه أن حالات الاعتداء على المحامين قد بلغت حدًّا يشكل ظاهرة، ويحتاج الأمر معها إلى مراجعة جادة من النقابة، وموقف موحد يضع حدًّا للعدوان على مهنة المحاماة، وإعادة الاعتبار لها ولأعضائها.
نظرة دونية
وبحسب حقوقيين وخبراء نفسيين، فإن اعتداءات الشرطة المتكررة على المحامين والأطباء لا تختلف عن اعتداءاتها على جموع المصريين، وهو ما يؤكد أن داخلية الانقلاب لديها شعور بأنها فوق الشعب، وتنظر لعموم المهن الأخرى نظرة دونية، وهو ما يستوجب وقفة حقيقية من قبل كافة شرائح المجتمع المصري.
"مفيش حاتم بيتحاكم"
وبحسب سياسيين، فإن قناعة أفراد وضباط الشرطة بأن الدولة البوليسية لن تتخلى عن أتباعها هو ما يجعل أمناء وأفراد وضباط الشرطة مطمئنين أثناء اعتداءاتهم على المواطنين، وواثقين بأنه لن يطولهم أية محاكمات.
وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، أكد الباحث السياسي محمد سيف الدولة أن قرار تقديم رجال الأمن والسلطة إلى المحاكمات هو إجراء شديد الندرة، لافتا إلى أن السلطات لا تُقدم عليه إلا اضطرارًا بعد ضغوط شعبية هائلة من باب امتصاص غضب الرأي العام.
وطالب سيف الدولة بتقديم أي ضابط يخطئ أو يتجاوز للمحاكمة العادلة، قائلا: "لا دولة ولا هيبة ولا استقرار ولا أمان، في ظل غياب الثقة في أحكام القضاء العادلة".