أعلنت نحو 150 نقابة وحركة وحزباً سياسياً وشخصيات عامة ونواب، تضامنهم مع الأطباء المصريين، فيما وصفوه ب«معركتها ضد الداخلية»، وطالبوا وزير داخلية الانقلاب مجدي عبدالغفار بزيارة مقر النقابة لتقديم اعتذار رسمي عن حادث مستشفى المطرية. وأصدرت الأحزاب والنقابات بياناً مشتركاً، أمس، أعلنت فيه تضامنها الكامل مع أطباء مستشفى المطرية، مؤكدين حضور الجمعية العمومية الطارئة، التي بدأت قبل قليل، بدار الحكمة، وسط القاهرة. وقال البيان إن "النقابات والأحزاب تساند أطباء مستشفى المطرية في مواجهة بلطجة أمناء شرطة المطرية وتطالب بالعدالة الناجزة ومحاكمة مرتكبي الواقعة". وأضاف البيان أن "وزارة الداخلية واصلت الضغط على الأطباء المعتدَى عليهم، بعد الواقعة الفجّة التي ترسم مشهداً مأساوياً أبطاله رجال من الشرطة يناط بهم حماية المواطنين، ولكنهم على عكس واجبهم اعتدوا عليهم بدلاً من حمايتهم، حتى إنه لم ينسَ أمين الشرطة بطل القصة أن يُذكّر الطبيبين بأن الشرطة هم أسياد الكل، أثناء وضع قدمه فوق رقبة أحدهم داخل حجرة استقبال المستشفى، وهو ما شهد به أحد المواطنين في المحضر المسجل". وأعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تضامنه مع أطباء المطرية ، وطالب بمحاسبة كل من تواطأ لقلب الحقائق، ودعا الحزب أعضاءه من الأطباء للمشاركة في الجمعية العمومية غير العادية، لتأكيد دعمه لموقف مجلسها في مواجهة الحملات التي يتعرض لها الأطباء. وقال وكيل نقابة الأطباء بالسويس الدكتور تامر البوهي: إن نقابة الأطباء بالمحافظة أعلنت تضامنها مع قرارات "النقابة العامة" للحفاظ على حقوق أعضائها ومنع ما يتعرضون له من اعتداءات أثناء العمل، مطالباً الدولة بالعدالة الناجزة من خلال تنفيذ القانون على المعتدين. وطالب «البوهي» مجلس النواب بوضع قانون "يحمي الأطباء بتغليظ العقوبة على أي شخص يعتدي على طبيب"، مشيراً إلى أنه حتى الآن لا يوجد قانون يحمي الطبيب من الاعتداء عليه أثناء تأدية عمله. ودعت النقابة العامة لأطباء الأسنان للحشد في دار الحكمة اليوم، وقال نقيب أطباء الأسنان الدكتور شفيق الحكيم: إن هيئة مكتب النقابة العامة قررت إلغاء فعاليات اليوم العالمي المقرر عقده بمبنى الأزبكية اليوم، تضامناً مع نقابة الأطباء، داعياً أطباء الأسنان إلى حضور الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، لتأكيد أن أي مساس بأحد أعضاء الفريق الطبي هو مساس بنقابة الأسنان نفسها. وأعلن مجلس اتحاد المهن الطبية بالشرقية مساندته للنقابة العامة، مشيراً إلى أنه في حالة انعقاد دائم حتى يسترد الأطباء حقوقهم كاملة، ويكلف إدارة الشئون القانونية بالاتحاد بتقديم كل العون للأطباء ليستردوا حقوقهم. وأعلنت نقابة المعلمين المستقلة تضامنها ودعمها الكامل مع أطباء مصر، ومجلس نقابة الأطباء، وقالت في بيان لها: «إن سلوكيات أمناء الشرطة من شأنها أن تستعدي المواطنين ضد جهاز الشرطة بالكامل، وهو أمر لا نرجوه ولا نحبه»، مؤكدة أن وفداً رفيع المستوى من النقابة سيشارك «الأطباء» في «يوم الكرامة» لتقديم الدعم والتضامن الكامل للأطباء. يذكر أن عضو مجلس النواب النائب محمد فرج عامر، أعلن عن حصوله على 85 توقيعاً من نواب البرلمان لصياغة مشروع قانون جديد لتشديد عقوبة الاعتداء على الأطباء خلال أداء عملهم على خلفية حادث مستشفى المطرية. وقال «عامر»، في بيان له أمس، إن الدستور أعطى الحق لكل عشرة أعضاء من المجلس لتقديم مشروع قانون، ولن ننتظر الحكومة حتى تنفرد بتقديم التشريعات، موضحاً أن النص المقترح يتضمن أن تكون عقوبة الاعتداء على الأطباء الحبس من 5 إلى 7 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه. واقرأ أيضا: فيديو وصور.. جمعية عمومية تاريخية للأطباء لمواجهة بلطجة الداخلية