بعد زيارة الرئيس لبلجيكا وإيطاليا.. القارة العجوز "عينها على القاهرة"

· الاستثمارات الأوروبية فى الطريق.. والفوائد مباشرة للاقتصاد المصرى
· الاتحاد الأوروبى يتعهد ب500 مليون يورو مساعدات و200 مليون لدعم الموازنة العامة
· القرنشاوى: مرسى يخطط قبل كل زيارة لكيفية تحقيق أكبر استفادة اقتصادية لمصر
· رشاد عبده: دول الاتحاد الأوروبى لديها قوانين استثمار جيدة وكبرى الشركات العالمية
· حمدى عبد العظيم :جولات الرئيس تساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى إلى الضعف
· نادر رياض: اجتماعات عاجلة لرجال الأعمال للاستفادة من زيارات الرئيس
· موسى: شركات فرنسية تدرس الدخول بقوة إلى السوق المصرية وتوسيع قاعدتها الاستثمارية
بعد تعهد الاتحاد الأوروبى خلال زيارة الرئيس محمد مرسى الحالية لعدد من دوله، بتقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة 500مليون يورو، بالإضافة إلى ما بين 150و200مليون يورو لدعم الاقتصاد المصرى، تسود حالة من التفاؤل الأوساط الاقتصادية بسبب سياسة الانفتاح التى ينتهجها الرئيس مرسى وتُؤتى ثمارها يومًا بعد يوم لصالح الاقتصاد المصرى كنتائج فورية لزياراته الخارجية، والمقرر استكمالها خلال الفترة المقبلة.
فمن المقرر أن يزور الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية أواخر الشهر الجارى، وذلك بعد زيارته الأخيرة إلى الصين، والتى أثمرت اتفاقيات اقتصادية بنحو 6مليارات جنيه.
يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد بلغ 23.452مليار يورو فى عام 2011محققا زيادة قدرها 7.34% عن عام 2010والذى بلغ 21.847مليار يورو، كما بلغ حجم التبادل التجارى بين الجانبين فى أربعة الشهور الأولى من العام الحالى 7.988مليار يورو بزيادة قدرها 5.6% عن نفس الفترة من العام الماضى.
من ناحيته أكد الدكتور حاتم القرنشاوى -أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر- أن أكثر ما يميز الزيارات الخارجية للرئيس مرسى هى الخطة التى يعدها من خلال فريقه الرئاسى ومستشاريه والتى تقوم على كيفية الاستفادة الاقتصادية ودعم التبادل التجارى على صعيد نقاط التميز التجارى فى كل دولة، وهو ما يزيد من فرص نجاح هذه الزيارات.
وأضاف القرنشاوى أن زيارة الرئيس مرسى للصين كانت ناجحة للغاية، حيث نتج عنها سبع اتفاقيات تجارية، واستثمارات فورية بقيمة 9مليارات جنيه، وهو ما زاد من فكرة تنافس الدول الكبرى على السعى للاستفادة من ضخ استثمارات لها فى مصر.
وشدد على ضرورة الاستفادة من زيارة الرئيس محمد مرسى لدول الاتحاد الأوروبى فى فتح الباب لتدريب العنصر البشرى المصرى هناك وأن تتوالى البعثات العلمية والثقافية من مصر إلى أوروبا.
وقال القرنشاوى: إن الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى إذا تمت بهذا الشكل ستنعكس إيجابًا على الدخل القومى المصرى والعملة المصرية، وسيرتفع الجنيه المصرى فى مقابل اليورو، وستؤدى إلى خلق فرص عمل للمصريين فى الاستثمارات الأوروبية على أرض مصر، وبالتالى سيسهم ذلك فى حل جانب لا بأس به من مشكلة البطالة، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى متعطش لهذه الزيارة.
وطالب بضرورة بالعمل بشكل أوسع على ضرورة مضاعفة حجم التجارة البينية وزيادة الاستثمارات بين مصر ودول الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة البدء الفورى فى المفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين لتشكيل إطار أوسع للتجارة البينية من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وقال الدكتور رشاد عبده -الخبير الاقتصادى، ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية-: إن دول الاتحاد الأوروبى تتمتع بمميزات نسبية جيدة، من حيث قوانين الاستثمار ومنح الأراضى، بالإضافة إلى أنها أصبحت من أكبر الدول الاستثمارية وبها كبرى الشركات العالمية.
وأشار عبده إلى أن السوق الأوروبى يستحوذ على نسبة كبيرة من الواردات المصرية، مما يستوجب على الشركات المصرية الراغبة فى الاستثمار الاستفادة من هذه المميزات لتعظيم استثماراتها فى مصر وتشغيل العمالة المصرية.
وأوضح أن الفترة المقبلة تحتاج جهدًا كبيرًا من الحكومة المصرية لزيادة وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين، مشيرًا إلى دخول شركات أوروبية عالمية جديدة فى الأسواق آخرها شركات وتوكيلات لإطارات السيارات المصنعة بأحدث التقنيات العالمية وطرحها بالسوق المصرية للمستهلك المحلى.
من جهته، توقع الدكتور حمدى عبد العظيم -الخبير الاقتصادى- أن تؤدى زيارات الرئيس محمد مرسى الخارجية إلى مضاعفة حجم التبادل التجارى بين مصر وهذه الدول خلال المرحلة القادمة.
وأرجع عبد العظيم ذلك إلى تلاشى التخوفات من الفزاعة التى استخدمتها بعض الجهات لتصوير الإخوان المسلمين بأنهم يعادون كل ما هو أجنبى، لا سيما بعد الطمأنة والتسهيلات التى قدمها الرئيس للجميع فى الداخل والخارج، مؤكدا أنه سيزيد أيضا من حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وأكد أنها ستفتح آفاقا للتعاون الاقتصادى والتجارى مع الغرب، مشيرا إلى أن الدول الكبرى تسعى إلى زيادة استثماراتها فى إفريقيا والشرق الأوسط إضافة إلى سعيها لإيجاد تعاون مشترك مع مصر والتركيز على المنتجات التى يحتاجها السوق المصرى، مؤكدا أن تلك الاستثمارات ستدعم ميزانية المدفوعات وتقلل من العجز فى الميزانية، إضافة إلى أنها ستسهم فى القضاء على مشكلة.
من ناحية أخرى، كشف نادر رياض -رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى- عن عقد اجتماعات مكثفة مع حاتم صالح -وزير التجارة والصناعة- واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية قريبا، مشيرا إلى أن معدلات التبادل التجارى بين مصر وأوربا من المتوقع أن تشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة القادمة نتيجة تكثيف الزيارات والجولات التى يقوم بها د. محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى أوروبا.
وأضاف رياض فى تصريحات ل"الحرية والعدالة" أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى يأتى فى المرتبة الثانية بعد السعودية، مطالبا بتنشيط معاهدة التبادل التجارى الحر بما سيسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأوروبية، وكذلك دعوة المستثمرين الأوروبيين إلى الاستثمار فى مصر.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى سيبدأ خلال شهر نوفمبر القادم فى تنفيذ خطط التنمية فى مصر وتدعيم الاستثمار فى العديد من القطاعات وخلق المزيد من الوظائف وتدريب الشباب المصرى.
وأكد على موسى -رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى- أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة القادمة نتيجة الجولات التى يقوم بها الرئيس محمد مرسى إلى دول الاتحاد الأوروبى.
وأضاف أن الجانب الفرنسى يولى عناية خاصة بالاستثمار فى مصر، وأن هناك شركات فرنسية تدرس الدخول للسوق المصرية وتوسيع قاعدتها الاستثمارية، متوقعا زيادة التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين.