كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، في القضية رقم 911 لسنة 2105، والخاصة بمخالفات الحديقة الدولية وشركة الداون تاون، عن تورط عدد من محافظي الإسكندرية السابقين من بينهم اللواء عبد السلام المحجوب، واللواء عادل لبيب في حكومة المخلوع ، وهاني المسيري محافظ الانقلاب السابق، وعدد آخر من مسئولي المحافظة وحي وسط منذ عام 2004، في إهدار نصف مليار جنيه وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة. وقالت التحقيقات إنه في غضون شهر يناير 2014، ورد للمحافظة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء متضمنًا تصديقًا من رئيس الجمهورية على توصيات هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية حيال مستأجري الباطن، وسحب المساحات المؤجرة منهم، في ضوء عدم التزامهم بسداد المديونيات المستحقة عليهم، وإعادة طرحها مرة أخرى طبقًا لقانون المزايدات والمناقصات، وتبع ذلك صدور عدة قرارات أخرى من مسئولي المحافظة وتشكيل لجان لدرء المسئولية عن أنفسهم فقط، وليس لتحقيق نتائج فعلية أو حرصًا على المال العام، ومنها قرار بعدم إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة النشاط لأي منشأة بالحديقة الدولية. وترتب على ذلك إصدار قرارات غلق إداري للعديد منها، إلا أنها لم تنفذ، بناء على تأشيرة المحافظ المؤرخة في 17\9\2015، والمتضمنة عدم اتخاذ أي إجراءات دون الرجوع إليه أو لمدير الحديقة، ما يعد موافقة ضمنية على استمرار تواجدهم غير المشروع.