الدفاع ينسحب بهزلية أحداث "جامع الفتح"

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، نظر القضية الهزلية رقم 8615 لسنة 2013، جنايات الأزبكية، والمعروفة إعلاميًّا بأحداث "مسجد الفتح"، والمتهم فيها 494 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف، إلى جلسة 9 يناير المقبل، لعرض بعض المعتقلين على مستشفى السجن لتدهور حالتهم الصحية.

وشهدت جلسة اليوم، التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة، انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين للمرة الثانية على التوالي، اعتراضًا على عدم إعمال المحكمة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المعتقلين وجوبيًّا لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس.

وطرق المعتقلون على قفص الاتهام الزجاجي عقب صدور القرار بالتأجيل واستمرار حبسهم، مرددين بعض الهتافات تعبيرًا عن غضبهم بعدم إخلاء سبيلهم طبقا للقانون، ورغم الحالة المرضية الشديدة لعدد منهم.

وتضم أوراق القضية عددًا كبيرًا من أئمة المساجد والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، الذين تم القبض عليهم عشوائيًّا، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ومعارضة النظام القائم، وتلفيق اتهامات لهم من قبل الأجهزة الأمنية، التي هي في خصومة سياسية معهم.

وزعمت النيابة في قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة أنهم قتلوا 44 وشرعوا في قتل 37 آخرين، رغم أنهم هم المعتدى عليهم وسقط منهم أكثر من 150 شهيدًا في هذه الأحداث، وأنهم خربوا أملاكًا عامة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، إعادة محاكمة معتقلين محكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "خلية الزيتون" المتهم فيها 25 شخصًا، إلى جلسة 12 يناير المقبل، لتغيب عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن الحضور بجلسة اليوم والتقدم باعتذار للمحكمة.

حظرت المحكمة بالجلسة الماضية سماع أو نشر أقوال الشهود من قبل الصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة، وهي الجلسة التي كانت مخصصة لسماع أقوال قيادات أمنية تابعة لوزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة.