تأجيل قضية "أحداث الفتح" بعد انسحاب الدفاع عن المتهمين

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر القضية رقم 8615 لسنة 2013، جنايات الأزبكية، والمعروفة إعلاميا بأحداث "مسجد الفتح"، والمتهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف، إلى جلسة 19 ديسمبر الجاري لحين البت في مسألة انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين، وما إذا كان سيتم انتداب هيئة جديدة من عدمه.
وشهدت جلسة اليوم، التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة، انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين اعتراضا على عدم إعمال المحكمة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبيا لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس.
وزعمت النيابة في قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، أنهم قتلوا 44 وشرعوا في قتل 37 آخرين، رغم أنهم هم المعتدى عليهم وسقط منهم أكثر من 150 شهيدا في هذه الأحداث، وأنهم خربوا أملاكا عامة.
وتضم أوراق القضية عددا كبيرا من أئمة المساجد والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، الذين تم القبض عليهم عشوائيا، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ومعارضة النظام القائم، وتلفيق اتهامات لهم من قبل الأجهزة الأمنية، التي هي في خصومة سياسية معهم.