شاهد.. إثيوبيا تستثمر غباء السيسي.. والانقلاب ينجح فى "دبلوماسية المعتوه"

10 جولات مكوكية خاضها النظام العسكري من أجل إقناع إثيوبيا بالتفاوض الجاد حول سد الألفية والخروج بنتائج إيجابية ترضي عنها جميع الأطراف، وتحفظ ماء وجه عبد الفتاح السيسي أمام الشعب المِصْري، بعدما تاجر كثيرًا بالبناء المتنامي على منابع النيل ضمن الأسباب التى ساقها لتحرك العسكر ضد النظام المنتخب.
المحصلة النهائية لم تتجاوز المربع صفر، بل ربما منحت دبلوماسية العسكر فرصة البقاء على مائد المفاوضات الثلاثية ولكن من منطلقات سلبية، تقبل خلالها بالفتات الذى يمكن أن تتفضل به أديس أبابا، بعدما أقدم السيسي على توقيع اتفاقية الخراب ليعترف بحق إثيوبيا فى بناء السد ويتنازل عن حصة مِصْر التاريخية فى مياه النيل.
ورغم مرور 9 أشهر على المخاض العسير لاتفاقية العار إلا أن بنودها بقيت سرية، وفى طى الكتمان دون أسباب واضحة، حاول السيسي أن يبررها مرة بأنه يخشى على إنجازاته من الأشرار، فيما عملت الأذرع الإعلامية على تمريرها مرات بأن البنود أكبر من إمكانات الشعب المِصْري على الاستيعاب، وأن العسكر قادر على حماية أمن مِصْر القومي.
عمالة نظام السيسي فى التعامل مع سد النهضة والدور المشبوه الذى قامت به الإمارات للضغط على مِصْر لتوقيع الاتفاقية التى تمنح أموال بن زايد الفرصة للاستثمار الآمن فى العمق الإفريقي، وظهور محمد بن دحلان الغامض فى رحلات قائد الانقلاب إلى منابع النيل، كان يمكن أن تمر مرور الكرام وسط حالة التعتيم الإعلامي المفروض قسرًا لولا التصريحات التى أدلي بها د.أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد "النهضة".
المفتي خرج فى تصريحات صادمة عبر إحدى نوافذ العسكر "المصري اليوم"، من أجل كشف فضيحة السيسي فى مفاوضات سد النهضة والتوقيع على اتفاقية العار، التى لخصها فى كلمة واحدة أن «اتفاق المبادئ لا يمنح مِصْر نقطة مياه واحدة».
وأوضح خبير القانون الدولي أن لأزمة أن أى منشأة تحتاج إلى مدخل قانونى قبل الشروع فى تنفيذها، ثم يأتى البحث عن الجانب الفنى، وهو ما لم يحدث فى حالة سد النهضة، الذى يقع على نهر دولى، يضم 3 دول تتشارك فى مياهه ما يعنى وجود خلل فى الإطار الحالى للتفاوض، لأنه لم يسبق إنشاء السد، وتمت مناقشة الجانب الفنى مباشرة دون الجانب القانونى؛ لأن المدخل الفنى الحالى لن يؤدى إلى نتيجة إيجابية، لأن الموضوع برمته لا تمتلكه وزارة الرى فى مصر والسودان، لكنه يتعلق ب3 حكومات فلا يمكن وضعه من جانب المهندسين، وكان يجب أن يتم من خلال قانونيين، وألا يبدأ الجانب الإثيوبى التنفيذ قبل استيفاء الجوانب القانونية.
واعترف أن مِصْر فشلت فى إدارة المفاوضات؛ حيث كان يجب الوقف الفورى أمام إنشاء السد؛ لأن إثيوبيا أجرت عملا نادر الحدوث فى العالم، هو أنها أخلت بمبدأ الإخطار المسبق وفقًا للاتفاقيات الدولية المعنية بتنظيم عمل السدود على الأنهار المشتركة بين الدول قبل الشروع فى إقامة السد، لوضع الإطار القانوني، وهو ما حدث عند إنشاء السد العالي، وسد مروى فى السودان، اعتمادًا على اتفاقية مياه النيل لعام 1959، وهو ما لم يحدث مع حالة سد النهضة؛ حيث تم التعاقد بالأمر المباشر، والبدء فى الإنشاءات فى مايو 2011، ثم تم إخطار مِصْر بصورة غير قانونية التى تستوجب عدم البدء فى التنفيذ حتى يتم استصدار الموافقة القانونية وفقًا لما يسمى الإخطار المسبق، التى أخطرت بدورها السودان بالمشروع بعد البدء فى إجراءات تنفيذ المشروع على النيل الأزرق الذى يمد مِصْر والسودان ب65% من حصتهما المائية.
وأضاف إن إثيوبيا نجحت فى تطبيق استراتيجية مدروسة بدفع مِصْر والسودان إلى المدخل الفني، ما تسبب فى تحقيق 50% من الأهداف، مقابل بداية خاطئة 100% ودون مبرر بموافقة الدولتين على الدخول فى المفاوضات الفنية، بدلا من الإطار القانونى، على الرغم من أن كل دول حوض النيل قالت إن مِصْر لديها خبرات قانونية، وهو ما تسبب فى تحويل سد النهضة من سد غير مشروع إلى سد مشروع بموافقة مِصْرية سودانية على الدخول إلى المفاوضات الفنية بدلا من اللجوء للإطار القانوني قبل إنشاء السد، مما أدى إلى قوة المفاوض الإثيوبي، مقابل ضعف المفاوض المِصْرى والسودانى.
وكشف المفتي عن فضيحة السيسي وإهداره لحقوق مِصْر، مشيرا إلى أن اتفاق المبادئ الموقع فى 23 مارس شارك فيه 7 مستشارين قانونيين من إثيوبيا وغياب الخبراء القانونيين لمِصْر والسودان، وهو جاء لإسكات الأصوات التى تثيرها المعارضة فى السودان ضد المشروع الإثيوبى، وللأسف كانت نتيجة الاتفاق الثلاثى لقادة الدول هو أنه جعل الوضع أسوأ.
وتابع: «نباهة الإثيوبيين» -وتجاهل غباء السيسي- تسبب فى تقوية الموقف الإثيوبى وقنن سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع إلى مشروع قانونيا، لأن به إطار مبادئ ولم يكن هناك داع لهذا الاتفاق الذى كان يتضمن 10 مبادئ فى حين اتفاقية عنتيبى كان بها 15 مبدأ تم الاتفاق عليها بالإجماع، وكانت أفضل من اتفاق المبادئ، كما أن إثيوبيا تدخلت لإعادة صياغتها بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذفت بند الأمن المائى، وهو ما يعنى ضعفا قانونيا لاتفاق المبادئ، خاصة أنه لا يعطى مصر والسودان ولا نقطة مياه وأضعف الاتفاقيات التاريخية.
تصريحات الخبير القانوني الصادمة وعبر إحدى نوافذ العسكر، دفعت الإعلامي معتز مطر لإعادة بث تحذيرات المناهضين لحكم العسكر من اتفاقية العار وغباء السيسي الذى أضاع حقوق أجيال قادمة، مشيرا إلى أن السيسي مضى على بياض وباع مياه النيل للأثيوبيين مقابل الاعتراف به كرئيس وليس قائد انقلاب عسكري.
واستنجد مطر بالرجل الرشيد فى مِصْر لإنقاذ الوطن من مصير أسود تحت حكم الفاشية العسكرية، ساخرًا من بطولة سامح شكري وزير الخارجية الفاشل الذى ترك إهانة مصر على لسان مسئولي الحبشة والتقليل من قدرات العسكرية المِصْرية وفشل فى الخروج بأية مكاسب من مفاوضات السد التى وصفها "المفتي" بالكارثية، ودخل فى معركة مع "مايك" قناة "الجزيرة"، ليعقب يخرب بيتك يا فاشل والله يلعن دبلوماسية هذا المعتوه.