شن الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية يوسف الحسيني هجومًا لاذعًا على أحمد الزند وزير العدل في حكومة هشام إسماعيل، مشددًا على أن الرجل القابع على رأس حقيبة العدالة يعد أحد رموز الفساد ويتفاوض مع اللصوص وسارقي أموال الشعب من أجل التصالح مع الدولة. وأضاف الحسيني- عبر برنامجه "السادة المحترمون" على فضائية ساويرس "أون تي في"- أن الزند دخل في مفاوضات مع حسين سالم من أجل دفع جزء مما سرقه من أموال الشعب مقابل التصالح مع الدولة، ليرسخ مبدأ "أنهب واجري وكله بالقانون". وتابع المذيع المقرب من الانقلاب أن شركة "إيه أم جي" المملوكة لصديق المخلوع حسين سالم و3 شركاء صهاينة، تلاحق النظام المصري بقضايا تعويض أمام المحاكم الدولية بعد توقف ضخ الغاز لإسرائيل، ومن المتوقع أن يحصلوا على تعويضات بالمليارات على غرار تلك التي حصلت عليها الحكومة الصهيونية قبل أيام، وعلى الرغم من ذلك يواصل الزند التفاوض مع رجل الأعمال الذي يحاصر الاقتصاد المصري. واستنكر "الواد الحسيني" مساعي الزند لأن يعتلي كرسي رئيس برلمان الدم، مشيرًا إلى أن الوزير الفاسد والمتهم في العديد من قضايا التربح واستغلال النفوذ والاستيلاء على أموال الدولة يراوض رئاسة مجلس النواب، معقبًا: "يا كل الحرامية في كل الدنيا عودوا إلى مصر مفيش مشاكل، المهم دخل فلوس وإحنا حبايب.. ده هيبقي برلمان لذيذ". وتساءل الحسيني عن سر صمت قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن تلك الممارسات التي ترسخ لنهب أموال الشعب، مضيفًا: "أنا مستغرب إزاى مشفناش ولا تصريح من مؤسسة الرئاسة حول التفاوض مع الحرامية على الفلوس، ولا احنا بنسكت عشان نجمع شوية أموال عشان ننعنش البلد ومفيش أى إلتزام أخلاقي". يشار إلى أن التحكيم الدولي أصدر بعد 3 أعوام ونصف من المناقشات قرارًا بإلزام الحكومة المصرية بسداد تعويضات تقدر ب1.9 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية؛ بسبب إلغاء عقد الغاز الذي وقعت عليه الشركة مع شركة "إيه إم جي" والحكومة المصرية.