بالمخالفة للقانون.. تجديد حبس "نقيب الإعلاميين" 15 يومًا

على مدار الأيام القليلة الماضية تعنتت إدارة سجن طره في إرسال الصحفي أبو بكر خلاف للمثول أمام قاضي التحقيقات بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة ب45 يومًا، وتذرعت بحجج أمنية للحيلولة دون نقل نقيب الإعلاميين الإلكترونيين إلى المحكمة.
وعلى الرغم من سقوط الحبس الاحتياطي لانقضاء الفترة القانونية دون أن يصدر القضاء قراره سواء بتجديد الحبس أو إخلاء سبيل، وهو ما يُلزم الشامخ باتخاذ قرار بالإفراج الفوري على خلاف، إلا أن منظومة العدالة ضربت بالقوانين عرض الحائط وقررت استمرار حبس الصحفي المعتقل.
وقررت محكمة جنح مستأنف المنعقدة بغرفة المشورة، تجديد حبس "خلاف" نقيب الإعلاميين الإلكترونيين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتحويله لدائرة جنايات لنظر تجديد حبسه، وذلك خلال جلستها، التي انعقدت بمحكمة زينهم.
وأمضي الصحفي المعتقل قرابة 6 أشهر رهن الحبس الاحتياطي تنقل خلالها بين زنازين قسم قصر النيل إلى سجن الاستئناف حتى استقر في سجن الاستقبال بطره، على خلفية اتهامه بإدارة الملف الإعلامي للإخوان المسلمين، وهي الاتهامات الملفقة التي لا أساس لها من الصحة.
هاني الصادق عضو هيئة الدفاع عن خلاف أكد أن نقيب الإعلاميين الإلكترونيين أنهى أمس الأول الجمعة، مدة الحبس الاحتياطي المقررة عليه ب45 يومًا، وكان يجب على المحكمة الإفراج عنه دون قيد أو شرط.
وأضاف الصادق في تصريحات أبرزها موقع "صحفيون ضد التعذيب" أنه بمقتضى القانون، ووفقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على سقوط الحبس الاحتياطي في حال عدم التجديد وانتهاء المدة المقررة، كان من المفترض الإفراج عن موكله، ولكن المحكمة لم تلتفت للقانون خلال جلستها اليوم.
ويعد خلاف رقمًا صحفيًا ضمن لائحة مطولة من الصحفيين والإعلاميين القابعين داخل سجون العسكر وسط ظروف حبس قاسية دون تدخل من نقابة الصحفيين، وعلى رأسهم محمد البطاوي وهاني صلاح الدين ومجدي حسين وحسن القباني وأحمد سبيع وحسام عيسي وشوكان، في ظل ممارسات الانقلاب القمعية لحجب الحقيقة وتكميم الأفواه وكبت الحريات.