منظمات حقوقية تطالب بوقف قتل المعتقلين داخل "سلخانات العسكر"

انتقدت منظمات حقوقية محلية، تزايد حالات القتل داخل سلخانات الانقلاب في مِصْر، التي وصلت إلى 300 حالة منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013.
وطالبت المنظمات -في تقارير لها، اليوم الاثنين- بضرورة تدخل منظمات دولية إنسانية لزيارة السجون دون الإعلان عن تلك الزيارة، وعن السجون التي تقوم بزيارتها، لمعرفة تفاصيل ما يحدث داخل السجون، من خلال لقاءات مع المسجونين للتحدث عن أنفسهم.
ومن ضمن المنظمات التي قامت بإصدار التقارير، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.
ورفضت المنظمات أن يقوم "المجلس القومي لحقوق الإنسان" بزيارة السجون، لكونه "مجلسا حكوميا" يقوم بإعطاء تقارير تتماشى مع اتجاهات الدولة، التي كانت آخرها الزيارة التي قام بها المجلس في شهر أغسطس الماضي، والتي نفى فيها وجود تعذيب داخل السجون، وأنها سجون خمس نجوم، وهو التقرير الذي أثار سخرية الجميع، عندما أكد رئيسه محمد فايق خلال مؤتمر صحافي أنه لا توجد أزمة إنسانية داخل السجون.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع نسبة الوفيات هذا العام بنسبة 40% مقارنة بالعام الذي سبق الانقلاب، نتيجة التعذيب والاعتداءات الجسدية عليهم في السجون، فضلاً عن عدم توفر الرعاية الصحية والطبية لأصحاب الحالات المرضية الصعبة في ظل غياب المعايير الإنسانية والحقوقية في السجون ومقار الاحتجاز؛ مؤكدا ضرورة التحقيق الفوري في الانتهاكات التي تحدث ضد المحتجزين، وتقديم من يقوم بها إلى محاكمة علنية عاجلة، وأن يكون لنقابة الأطباء دور في زيارة السجون لمتابعة الحالات الإنسانية، وفحصهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين منهم، وتمكين منظمات المجتمع المدني الحقوقية التي سبق لها أن تقدمت بأكثر من طلب، ولكن قوبلت كلها بالرفض أو التجاهل.
واقر أيضا:
سلخانات العسكر تتحدى حقوق الإنسان.. والموت البطيء أهم إنجازات الانقلاب