المرشد العام للشعب المصري: استمروا في ثورتكم.. ونهجهنا سلمي

أجّلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأحد، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الإسماعيلية"، إلى جلستي 7و8 ديسمبر المقبل لاستكمال سماع أقوال الشهود.
وقد أمرت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بجلسة اليوم، بمنع ممثلي وسائل الإعلام والصحف، من متابعة وقائع الجلسة وأمرت بإخراجهم من القاعة.
ووفقًا لمصادر داخل الجلسة، فإن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وجّه رسالة إلى الشعب المصري، مضمونها حثهم على الاستمرار في النهج الثوري السلمي لاسترداد ثورة 25 يناير، وتوحيد الصف الثوري والحفاظ على مكتسبات الثورة، والحفاظ على الشرعية.
وشدد المرشد خلال رسالته أن جماعة الإخوان المسلمين، طالما انتهجت الخط السلمي في حلمها وهدفها نحو إصلاح الأمة، وأنها مستمرة في النهج السلمي حتى تحقيق أهداف الثورة، وحث "بديع" الثوار على الاستمرار والثبات في ثورتهم حتى زوال الانقلاب العسكري واسترداد الثورة، وأنهم ثابتين على مواقفهم تجاه الانقلاب العسكري.
كما استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى عدد من القيادات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية والتي كانت في النطاق المكاني لموقع الأحداث، وكذلك ضابط الأمن الوطني مُجري التحريات بالقضية والتي جاءت شهادتهم لتدين المعتقلين، دون تقديم أي أدلة على اتهاماتهم، والتي فندتها هيئة الدفاع.
وترجع وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين مؤيدي الشرعية وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام المؤيدين، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين، ومعظمهم من رافضي الانقلاب.
إلا أن نيابة الانقلاب أحالت المعتقلين، المجني عليهم، في شهر سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات، وادعت قيامهم "من الأول وحتى الرابع والثلاثين بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وقيام المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الأخير بتنفيذ ذلك"، حسب ادعاء النيابة.