خبير: الأجهزة الأمنية تبتلع 40% من الناتج القومي المصري

حذر الخبير السياسي د. سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية من تمدد الأجهزة الأمنية المصرية في إدارة الملفات السياسية.
وأشار في مقاله بالمصري اليوم، الصادر اليوم السبت، بعنوان "مأساة القبض على "بهجت" و"دياب"؟" إلى أن النظام الحالي لم يتعلم الدرس من نظام المخلوع مبارك، معتبرًا القبض على الناشط الحقوقي حسام بهجت ورجل الأعمال صلاح دياب رسالة مقصود بها تخويف المُثقفين ورجال الأعمال، وربما تخويف الشعب المصري كله، عملاً بالمثل الدارج: "اضرب المربوط، يخاف السايب" أم أنها "الدولة العميقة" تعود للحكم والتحكم في البلاد وفي العباد من وراء الستار؟!
وأضاف: "والدولة العميقة التي نقصدها في عنوان هذا المقال، وفي كتاباتنا عمومًا هي الدولة التي تتحكم الأجهزة الأمنية في سياساتها العامة، الداخلية والخارجية، دون أن تظهر بالضرورة علانية، من ذلك أجهزة المُخابرات بكل فروعها، والأمن الوطني (مباحث أمن الدولة سابقًا)؛ فالرأي العام لا يعلم، ولن يعرف الكثير عن تلك الأجهزة، لا من حيث قياداتها أو العاملون فيها، أو طريقة عملها، فهي خارج الرقابة المجتمعية، وحتى في وجود برلمان مُنتخب، فإن لجنة واحدة فقط من لجانه التي تتجاوز العشرين هي التي يمكن أن تطلع أو تُراقب، أو تُسائل هذه الأجهزة، وهو نادرًا ما يحدث!".
واختتم إبراهيم مقاله بالتأكيد على أن الأجهزة المُخابراتية والمباحثية تحولت في مصر، إلى أجهزة مُتخصصة في إرهاب المواطنين، واستقطاع نسبة كبيرة من موارد الدولة، لحسابها الخاص، أو بمعنى أدق لحساب كبار العاملين فيها.
من ذلك أن مصادر بحثية خارجية مثل الIISS، المُشار إليه أعلاه، قام بتقدير نصيب القوات المُسلحة من الناتج القومي الإجمالي (Gross National Product GNP) بحوالي 40%، وهي من أعلى النسب في العالم، لافتًا إلى أن ذلك هو ما يُفسر ملكية القوات المُسلحة لشركات مقاولات عملاقة، ومنافذ بالمئات لمُجمعات استهلاكية، ومحطات وقود وبنزين وخدمة سيارات، تحت اسم الوطنية، ذات اللون الأخضر.