أبدى حسين محمد إبراهيم، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، ثقته فى قضاء مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا التى تنظر دعوى حل البرلمان، وتوقع أن تصدر حكما تاريخيا بعودة المجلس للانعقاد بعد قرار الدستورية العليا بتعطيل أعماله لحين البت فى القضايا المنظورة أمام القضاء محل الاختصاص. وشدد إبراهيم، فى تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" على أن الحزب مستعد لكل البدائل المتوقعة فى حكم المحكمة، سواء تم إجراء الانتخابات على كافة المقاعد أو على ثلث المقاعد أو على المقاعد الحزبية فى الثلث الفردي، مؤكدا ثقته فى وعي الشعب المصري الذي سيمنح ثقته للأغلبية فى أقرب انتخابات، سواء جرت على كل المقاعد أو على الثلث. وأوضح أن المجلس لن يعود بقرار جمهورى، ولكن بحكم قضائى، ولدينا ثقة أن تحكم الإدارية لصالح القانون، مؤكدا أن الأدلة الجيدة التى كشفتها تحقيقات النيابة العامة فى قضية الجبالى قد تقوى موقف عودة البرلمان وفق تأكيدات المحامين. ونوه إلى أن الحزب لديه الكفاءات التى أمكنته من خوض الانتخابات على كافة المقاعد على مستوى الجمهورية، وسيدرس الموقف بناء على حكم المحكمة والمستجدات القائمة فى المشهد السياسي. كان النائب حاتم عزام، وكيل مؤسسي حزب الحضارة، قد أكد أن لديه مستندات ستغير مجرى قضية القاضية تهانى الجبالى بعد الأدلة التى قدمها صحفى النيويوك تايمز، والتي تدين تواطؤ المحكمة الدستورية فى التحريض على تأجيل تسليم السلطة.