النيابة تحقق في اتهام "العادلى" بالاستيلاء على قطعة أرض بالإسكندرية

بدأت نيابة استئناف الإسكندرية التحقيق فى البلاغ المقدم من محمد كمال الأحمر، ضد وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، واللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية للأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، واللواء عبد المجيد سليم ومحافظ الإسكندرية السابق؛ لاتهامهم بالاستيلاء على قطعة أرض 500 متر بمدينة المعمورة، وأراض أخرى بالإسكندرية.
وكان النائب العام قد أحال البلاغ رقم 10346 لسنة 2012 والذى جاء فيه أن العادلي قام بالاستيلاء على قطعة أرض بالمعمورة، رغم أنها ملك محافظة الإسكندرية وملك للدولة، وكانت مخصصة لحجز المركبات وتبلع مساحتها 500 متر.
وأشار البلاغ إلى أن قيادات الداخلية المبلغ عنهم "شكلوا منظومة فساد فى عهد الرئيس المخلوع، وأنهم سهلوا للعادلى الاستيلاء على الأرض"، لافتا إلى أن جمعية الضباط قامت بشراء هذه الأرض بثمن بخس بسعر 300 جنيه للمتر، فيما كان سعره حينئذ 15 ألف جنيه، كما قام وزير الداخلية بهدم نقطة المعمورة القديمة، والقيام ببناء برج على مساحة 300 متر مربع، ووزع الشقق على مساعديه المشكو فى حقهم.