النائب العام يأمر بفتح التحقيق في إتهام حبيب العادلي وقيادات بالداخلية بالاستيلاء علي أراضي بالاسكندرية

طارق حافظ
أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من محمد كمال الأحمر، والذي يتهم فيه وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، واللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية للأمن العام السابق، و اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، واللواء عبد المجيد سليم، ومحافظ الإسكندرية السابق،
بالإستيلاء على قطعة أرض 500 متر بمدينة المعمورة وأراضى أخرى بالإسكندرية, حيث كلف المحامي العام الاول بنيابة استئناف الاسكندرية للتحقيق.
كان مقدم البلاغ رقم 10346 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أكد أن المشكو فى حقه حبيب العادلى قام بالاستيلاء على قطعة أرض بأرض المعمورة، وهذه الأرض ملك محافظة الإسكندرية وملك للدولة، وكانت مخصصة لحجز المركبات وتبلع مساحتها 500 متر.
وأضاف مقدم البلاغ أن المشكو فى حقهم شكلوا منظومة فساد فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وسهلوا للعادلى الاستيلاء على الأرض، حيث قامت جمعية الضباط بشراء هذه الأرض بثمن بخس لا يتناسب مع ثمن الأرض فى هذا الوقت، وحيث خصص سعر المتر ب 300 جنيه فى حين كون المتر فى هذه الأرض فى وقت التخصيص 15 ألف جنيه، وقام وزير الداخلية بهدم نقطة المعمورة القديمة، والقيام ببناء برج على مساحة 300 متر مربع، ووزع الشقق على مساعديه المشكو فى حقهم.
كما أوضح أن هذه الوقائع تعد تواطؤ وإهدار للمال العام، والتربح من هذا المال دون مسوغ قانونى، وكذلك استغلال النفوذ والاستيلاء على أراضى الدولة، وإقامة عمارة سكنية عليها بمعرفة المشكو فى حقهم بالتواطؤ مع مسئولين بمحافظة الإسكندرية، وطالب بنهاية البلاغ بالتحقيق فى الوقائع المذكورة، وتقديم الجناة إلى محاكمة عادلة لتستدرج البلاد كافة الأموال المنهوبة.