النائب العام يفتح التحقيق فيما نشرته "المصريون" عن وقائع فساد ارتكبها العادلي وغالي

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود نيابة استئناف الاسكندرية بالتحقيق في واقعة أرض المعمورة التي انفردت المصريون بنشرها منذ عدة أيام والمتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي واللواء عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية للأمن العام السابق، و اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، واللواء عبد المجيد سليم، ومحافظ الإسكندرية السابق، لاتهامهم بالاستيلاء على أرض نقطة شرطة المعمورة وبناء برج سكني فوقها وتبلغ مساحتها 500 متر وأراضى أخرى بالإسكندرية.
وكانت المصريون قد نشرت مطلع الشهر الجاري تحت عنوان " المصريون تكشف وقائع فساد جديدة ارتكبها العادلي وبطرس غالي منها الواقعة التي ارتكبها العادلي ومساعدوه بمنطقة المعمورة بالاسكندرية حيث أوضحت سطور الموضوع المنشور عن أن المتهم المكور قام بمساعدة جنرالات الداخلية أنذاك ومحافظ الاسكندرية في عام 2003/ 2004 بالاستيلاء علي قطعة ارض ملحقة بنقطة المعمورة تبلغ أكثر من 700 متر وهي ملك محافظة الاسكندرية وكانت وزارة الداخلية ممثلة في نقطة المعمورة قد وضعت يدها عليها الي أن جاءت جمعية ضباط مصلحة الأمن العام التابعة لبعض الضباط تحت اشراف العادلي بشراء قطعة الأرض بثمن بخس لا يتعدي ال300 جنيه في حين ان ثمن المتر 15 الف جنيه وهو ما يعني تواطئا من محافظة الاسكندرية اثناء عملية البيع أو خضوع المسئولين لابتزاز العادلي
وكان العادلي قد أمر بهدم النقطة القديمة وقام ببناء برج سكني بلغ 6 أدوار علي مساحة 600 متر مربع حيث قام بتخصيص الدور الأول للنقطة واستولي هو ورجاله علي بقية الأدوار تم توزيعها كالتالي خصص لنفسه علي شقتين مساحة كلا منهما 300 متر واللواء عدلي فايد مدير قطاع الأمن العام الاسبق شقة وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الاسبق شقة واللواء عبد المجيد سليم مساعده لقطاع غرب الدلتا شقة وغيرهم وهو ما يمثل اهدارا جسيما للمال العام والتربح من دون وجه حق استغلالا للنفوذ .
وبعدما انفردت المصريون بنشر وقائع القضية تقدم مجموعة من المحامين وهم كلا من محمد كمال الأحمر وحاتم عبد العظيم وحاتم اسماعيل ومحمد الأحمر ومدحت ابو غريب ببلاغات للنائب العام حملت رقم 10346عرائض النائب العام أوضحوا في بلاغاتهم أن هذه الوقائع تعد تواطؤ وإهدار للمال العام، والتربح من هذا المال دون مسوغ قانونى، وكذلك استغلال النفوذ والاستيلاء على أراضى الدولة، وإقامة عمارة سكنية عليها بمعرفة المشكو فى حقهم بالتواطؤ مع مسئولين بمحافظة الإسكندرية، وطالب في نهاية البلاغ بالتحقيق فى الوقائع المذكورة، وتقديم الجناة إلى محاكمة عادلة لتسترد البلاد كافة الأموال المنهوبة.