التحقيق فى اتهام "العادلى" بالاستيلاء على أراضى الدولة

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من محمد كمال الأحمر، ضد وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، واللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية للأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، واللواء عبد المجيد سليم، ومحافظ الإسكندرية السابق، للمحامى العام بنيابة استئناف الاسكندرية للتحقيق فى اتهامهم بالاستيلاء على قطعة أرض 500 متر بمدينة المعمورة وأراضى أخرى بالإسكندرية.
ذكر مقدم البلاغ رقم 10346 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقه حبيب العادلى قام بالاستيلاء على قطعة أرض بأرض المعمورة، وهذه الأرض ملك محافظة الإسكندرية وملك للدولة، وكانت مخصصة لحجز المركبات وتبلع مساحتها 500 متر.
وأضاف مقدم البلاغ أن المشكو فى حقهم شكلوا منظومة فساد فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وسهلوا للعادلى الاستيلاء على الأرض، حيث قامت جمعية الضباط بشراء هذه الأرض بثمن بخس لا يتناسب مع ثمن الأرض فى هذا الوقت، وحيث خصص سعر المتر ب 300 جنيه فى حين كون المتر فى هذه الأرض فى وقت التخصيص 15 ألف جنيه، وقام وزير الداخلية بهدم نقطة المعمورة القديمة، والقيام ببناء برج على مساحة 300 متر مربع، ووزع الشقق على مساعديه المشكو فى حقهم.
وأوضح أن هذه الوقائع تعد تواطؤ وإهدار للمال العام، والتربح من هذا المال دون مسوغ قانونى، وكذلك استغلال النفوذ والاستيلاء على أراضى الدولة، وإقامة عمارة سكنية عليها بمعرفة المشكو فى حقهم بالتواطؤ مع مسئولين بمحافظة الإسكندرية، وطالب بنهاية البلاغ بالتحقيق فى الوقائع المذكورة، وتقديم الجناة إلى محاكمة عادلة لتسترد البلاد كافة الأموال المنهوبة.