في حلقة جديدة من القمع، بدأت سلطات الانقلاب في إجراءات لفصل 1200 من موظفي البرلمان، بدعاوي اكتشاف انتماء بعضهم لتنظيمات "إرهابية"، وقال مصدر أمني أن المفصولين ينتمون إلى :"تنظيم الدولة الإسلامية"! وتتهم سلطات الانقلاب المنتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمين" وحركة 6" أبريل" و"الاشتراكيون الثوريون"، وهي تيارات شاركت في ثورة 25 يناير2011، وأطاحت بنظام المخلوع مبارك، ب "المشاركة في أعمال خارجة عن القانون تستهدف هدم الدولة". وقالت صحيفة "الوطن" الانقلابية، إن المرحلة الأولى من الاستغناء عن 234 موظفاً بالمجلس، ستبدأ خلال أيام، وسيجرى خلالها استبعاد 69 موظفاً، بعضهم بسبب "ثبوت تورطه في أعمال إرهابية خارج البلاد"، بحسب قول المصادر الأمنية. كما سيتم إقصاء 27 موظفًا لانتمائهم لجماعة "الإخوان المسلمين" و20 من تيارات سلفية، و7 من التيار "الاشتراكي الثوري" وحركة 6" أبريل"، كانوا وراء الاعتصامات والدعوات لتعطيل العمل التي شهدها مجلس النواب منذ ثورة "25 يناير". وتوقعت مصادر برلمانية أن يتم أيضا إزالة صورة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الأخير، والموجودة حتى الآن ضمن صور رؤساء المجلس السابقين بمتحف البرلمان، في أعقاب تحريض إعلام الانقلاب برفع الصورة. ويضم المتحف صور رؤساء مجلس الشعب المصري ال 33 منذ تأسيسه، بداية من إسماعيل راغب باشا، وانتهاء بالدكتور محمد سعد الكتاتني، آخر رئيس للبرلمان المصري، والذي كان رئيسا لحزب "الحرية والعدالة" الذي حلته سلطة الانقلاب.