تبادر الحكومات المنتخبة في الكوارث الطبيعية أو حتى الناتجة عن تقصير الحكومة، فى الدول المختلفة على تقديم التعويضات الملائمة للمتضررين وتقديم الاعتذار وربما الاستقالة في حالة التقصير، وهو ما يعكس قيمة المواطن في نظر الدولة التى يعيش فيها ويحمل جنسيتها، إلا أن الأمطار الغزيرة وما نتج عنها من كوارث في الإسكندريةوالبحيرة مؤخرا، كشف قيمة المواطن المصري في نظر حكومة الانقلاب، والتي تراوحت ما بين 100 جنيه إلى 10 آلاف جنيه. ونقلت صحيفة "التحرير" المؤيدة للانقلاب عن كمال الشريف وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب بالإسكندرية عقب تضرر العديد من المنازل والمحلات التجارية بسبب الأمطار، إن الوزارة قررت صرف 100 جنيه يوميًا لكل متضرر في الإسكندرية نتيجة التلف الذي سببته الأمطار والطقس السيء لمدة ثلاثة أيام إلى أن يتم تدبير مأوى لهم كبدل وجبات، مؤكِّدًا أن الوزارة تتعامل مع الكوارث الطبيعية طبقًا للقانون، لافتًا إلى أن هذا المبلغ ينص عليه قانون الإغاثة وكذلك القرار الوزاري المنفذ للقانون. كما خصصت حكومة الانقلاب مبلغ 5 آلاف جنيه للأسر المتضررة كحل سريع ومساعدة وليس تعويض عن التلفيات، إلا أن الأيام التى تلت الكارثة لم تشهد أي حديث عن تعويضات أخرى. وقررت وزيرة التضامن في حكومة الانقلاب غادة والي، صرف 10 آلاف جنيه مساعدات إنسانية عاجلة، لكل حالة وفاة ضحايا الأمطار الغزيرة، والطقس السيء، الذي شهدته محافظتي الإسكندريةوالبحيرة. وأكدت نادية عبده، نائب محافظ البحيرة، أنه سيتم صرف 1000 جنيه كتعويض عن كل فدان قطن وبنجر أتلفته السيول، بالإضافة إلى صرف 2000 جنيه لفدان الخضروات و1800 لفدان الخرشوف والبطاطس، وهي مبالغ إذا ما تمت مقارنتها بما يجنيه الفدان فعلا فإنها قليلة جدا.