"النقض": قرار وضع قيادات "الإخوان" على قائمة الإرهاب باطل ولا أثر له

وضعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بتاريخ 2 سبتمبر الماضي، والخاص بإلغاء القرار الصادر من النائب العام السابق للانقلاب هشام بركات، بوضع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمحكوم عليهم في الهزلية المعروفة إعلاميا باسم قضية أحداث مكتب الإرشاد، على قائمة الإرهاب، بموجب القرار رقم 1 لسنة 2015 والصادر بتاريخ 23 مارس 2015.
واعتبرت محكمة النقض في حيثياتها أن القرار الصادر من النائب العام السابق هشام بركات بإدراج 18 من قيادات جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب "لغو لا أثر له ومنعدم من الأساس ولا أثر له ولا يعتد به ولا يجوز نظره من الأساس لبطلانه"، مؤكدة أن النيابة العامة ارتكبت خطأ قانونيا بإصدار قرار الإدراج، موضحة أن النيابة العامة ليست سلطة لإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.
وأوضحت محكمة النقض أن النيابة العامة وعلى رأس سلطتها النائب العام لم تتبع القانون حينما أصدرت القرار، وذلك لأن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، قصَر دور النيابة على مجرد إعداد قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات إدراجهم في القائمة، أو من يصدُر بشأنهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب عليهم.
وأضافت المحكمة أن القانون منح اختصاص نظر طلبات الإدراج على القائمتين والفصل فيها، بدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة في غرفة مشورة، ويكون لها في جميع الأحوال نظر طلبات الإدراج، وسلطة الفصل في الطلبات بقرار مسبب خلال 7 أيام، وهي الأمور التي لم تحدث، حيث وضعت النيابة المعتقلين على القائمتين، ثم أحيلت مباشرة إلى محكمة النقض، بخلاف أن ذلك الأمر استغرق نحو 6 أشهر وليس 7 أيام كما هو محدد بالقانون.
وأوضحت محكمة النقض أن قرار الدائرة الجنائية المختصة بالإدراج في قائمتي الإرهاب، يعد بمثابة قضاءً، لا يصح إصداره من غير المختص به، ولا يحل لسلطة الادعاء العام (النيابة العامة) أن تستلب سلطة القضاء باختصاصٍ أفردها به المشرع، مشيرا إلى أن قرار الدائرة الجنائية المختصة بالإدراج هو وحده الذى يجيز القانون الطعن عليه، سواء من ذوي الشأن أو النيابة العامة، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، أما نظر الطعن مباشرة دون المرور على المحكمة فهو باطل.
ويترتب على حكم محكمة النقض اعتبار قرار نائب عام الانقلاب المغتال هشام بركات بوضع المحكوم عليهم في القضية المعروفة باسم قضية مكتب الإرشاد على لائحة الإرهابيين، لاغيَ ولا قيمة له وكل ما ترتب عليه من إجراءات، ولا أثر له.