سياسيون وحقوقيون: إعدام 9 طلاب فى قضية ملفقة.. إعدام للعدالة والقانون فى زمن الانقلاب

استنكر عدد من السياسيين والحقوقيين أحكام اليوم الصادرة من محكمة جنايات المنصورة بالإعدام شنقا بحق تسعة طلاب من شباب محافظة الدقهلية، وذلك على خلفية تظاهرهم واتهامات ملفقة بقتل حارس عضو اليمين بمحاكمة الرئيس محمد مرسي.
محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، يقول
في تغريدة بموقع التدوين المصغر "تويتر": "لا تدع مستبدا فاشلا يعدم وطنا يصادر مستقبله يخنق حلمه في حرية وعدل ورخاء". ويضيف "إعدام شباب مصر يعني إعدام مصر- القضاء لحفظ الحقوق لا لهدر الأرواح".
وقال حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط: إن إعدام طلبة الجامعات لرفضهم انقلاب جنرال عسكري على الديمقراطية هو إعدام للعدالة ومستقبل مصر.
فيما هاجم الحقوقي والإعلامي هيثم أبو خليل- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- قرار القضاء الفاشي قائلا: من يحكم على 9 شباب أبرياء بالإعدام ليس بقضاء، ولكنها ميليشيات ترتدي زورا وشاح العدالة وهي تنفذ تعليميات السفاح الأكبر حتى لا تتوقف الهبات والعطايا.
وانتقدت حملة إعدام وطن- في بيان لها نشرته مساء اليوم الإثنين بصفحتها الرسمية- الحكم الجائر والمجحف -بحسب توصيفها - مشيرا إلى أنه خال من معايير المحاكمات العادلة والتطبيق الحقيقي للعدالة والقانون.

وأوضح أن المتتبع لسير القضية يجد أن مثلها مثل كافة قضايا الإعدامات مؤخرا؛ حيث حُرم المتهمون من الدفاع عن أنفسهم أو بيان التعذيب والانتهاكات التي لحقت بهم.
وقالت الحملة، إن بعض الأهالى أكدوا أن المعتقلين تعرضوا جميعهم للإخفاء القسري لعدة أيام، ذاقوا خلالها أشد صنوف التعذيب، حتى ظهر بعضهم في فيديوهات نُشرت على صفحة الداخلية الانقلابية وقتها وهم يعترفون على أنفسهم بجرائم لم يرتكبوها، وظهر عليهم علامات التعذيب والإنهاك الشديد؛ لإجبارهم على الاعتراف بالتهم المُلفقة لهم، أبرزها "قتل رقيب بمديرية أمن الدقهلية".
وأشارت الحملة إلى أن هناك العديد من أدلة البراءة أهملتها المحكمة ولم تلتفت إليها مطلقا؛ ومن ذلك أن المعتقل الأساسي "أحمد الوليد" لا يتمكن من التسديد مطلقًا ل إجرائه عملية جراحية في رأسه، كما أن المجني عليه قُتل واقفا كما ورد في تقرير الطبيب الشرعي، وهو ما يخالف المذكور في المحضر الذي نص على أن الوليد كان راكبا، كذلك اختفت الأسلحة التي ظهرت أمام المعتقلين في الفيديو، واقتصرت الأحراز على ماسورة صرف صحي وبندقية قديمة لم تستعمل من قبل وليس بها أعيرة نارية، وهي جميعها أمور تؤكد تلفيق القضية والحكم الجائر على هؤلاء الشباب الأبرياء.
وطالبت الحملة بضرورة أن يكون هناك ضغطا مجتمعيا لإعادة معاني القانون والعدالة والتوقف عن ممارسة القتل الممنهج والمغلف بغطاء قانوني تحت مسمى "حكم الإعدام"، فليس من المقبول أن نستيقظ من جديد على تنفيذ القتل بحق أبرياء كما حدث من قبل، فهذه الدماء سوف تظل لعنة على كل من فرط وأهمل في تطبيق القانون والعدل في البلاد.
الشباب المحول أوراقهم للمفتي هم:

خالد رفعت جاد عسكر، 25 سنة، حاصل على بكالريوس علوم ومقيم بشارع على بن أبى طالب من شارع 6 أكتوبر– دائرة قسم أول المنصورة، وأحمد الوليد السيد السيد الشال 25 سنة، طبيب امتياز ومقيم بميدان مشعل دائرة قسم أول المنصورة، وعبد الرحمن محمد عبده عطية على ، 23 سنة، طالب بكلية طب الأزهر ومقيم بناحية تلبانة – دائرة مركز المنصورة، وأحمد محمود أحمد حسين دبور، 28 سنة، صاحب محل أجهزة تكييف ومقيم بدائرة قسم ثانى المنصورة، ومحمد على أحمد أحمد العدوى، 20 سنة، طالب بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ومقيم بمدينة مبارك – دائرة قسم اول المنصورة، ومحمود ممدوح وهبة عطية أبو زيد، 21 سنة، طالب بكلية الهندسة ومقيم بشارع البدالى – دائرة قسم أول المنصورة، وإبراهيم يحيى العزب، وباسم محسن حسن الخريبى، ومحمد جمال محمد عطية.