طالبت نقابة الأطباء الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة فى حكومة الانقلاب، باتخاذ موقف حاسم وواضح من القرارات التي اتخذت أمس باللجنة العليا للتكليف، وإلغاء القرارات التي ترى النقابة أنها طريق واضح لتقنين الوساطة والفساد وحمايتهما. وقالت النقابة- فى بيان لها اليوم الخميس- إن القرارات طريق استثنائي لبعض الأطباء المحظوظين لنقل تكليفهم ودرجاتهم المالية للمستشفيات التعليمية والمميزة، وذلك يتيح لبعض الأطباء.. أولا: البعد عن العمل بالوحدات الصحية التي تترك لمن لا يملك الواسطة، ثانيا: الاستقرار في أكثر المستشفيات تميزا، ونقل درجاتهم المالية لها بعيدا عن التنسيق المعلن حسب المجموع. وأضافت أن الاستمرار في هذه السياسات الفاسدة هو الذي يترك أكثر من 500 وحدة صحية خالية بالصعيد والمناطق النائية، ويكدس المستشفيات المميزة بالمنقولين لها بالواسطة، ويمنع هذه المستشفيات من منح فرصة للتدريب للأطباء المميزين علميا. وأكدت النقابة أنها ستسلك كل الطرق لمنع استمرار هذا الفساد، الذي يتعارض بوضوح مع مبدأ تكافؤ الفرص في الدستور.