"المحليات أولا".. آخر محاولات السيسي للهروب من كابوس"البرلمان"

شهدت الايام الماضية تعالي بعض الأصوات المقربة من السيسي للمطالبة بإجراء الانتخابات المحلية قبل البرلمانية، وهو ما اعتبرته بعض الأحزاب محاولة من نظام السيسي للتهرب من إجراء الانتخابات البرلمانية.

كان أبرز المطالبين بإجراء الانتخابات المحليات أولا ، سمير غطاس -رئيس ما يعرف ب"منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية"- والذي أطلق مبادرة تسمي ب"المحليات أولا"، اعتبر خلالها إجراء المحليات أولا ضرورة وطنية ، وزعم أن المبادرة تستهدف بناء الديمقراطية الحقيقية بداية من القواعد الشعبية فى المجالس المحلية المنتخبة واختبار قدرة الدولة فى تنظيم الانتخابات النيابية العامة من خلال إجراء انتخابات المحليات أولا وتمكين الشباب من ما لا يقل عن 50% من مقاعد هذه المجالس وفقا للدستور.

واتفق معه معتز بالله عبد الفتاح -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- معتبرا أن إجراء الانتخابات المحلية أولا يفرز لمصر كفاءات حقيقية تستطيع القيام بدورها التشريعي داخل البرلمان فيما بعد، خاصة وأن إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل استمرار وجود المال السياسي وحركات الإسلام السياسي ستؤدي إلى وجود برلمان لا يختلف عن سابقيه".

وطالبت تهانى الجبالي -نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا والقيادية بالتحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية- بالبدء بانتخاب المحليات أولا قبل البرلمان، بدعوى تحضير البيئة السياسية من القاعدة وأن مصر في مرحلة انتقالية وتأسيسية تتطلب إجراءات في العمق.
وحذرت من خطورة عدم إجراء الانتخابات المحلية أولا، بدعوى مساعي رجال نظام مبارك ورجال الأعمال للوصول للبرلمان، والسيطرة على تشكيل الحكومة من أجل استمرار السيطرة على السياسات أو نفاذ عدد من ممثلى التيارات الدينية للبرلمان، وهو ما سيجعله دون مستوى التطلعات، وقد يكون برلمانا مؤقتا.

وأضافت الجبالي أن قانون المحليات الحالي لا يحتاج لتعديلات ويمكن أن تجرى الانتخابات على أساسه، ثم يعدل بعد تشكيل البرلمان، ويمكن للجنة الإصلاح التشريعي أن تنظر فيه إذا كان هناك ما يستحق التعديل العاجل.

من جانبه اعترض حزب المصريين الأحرار على تلك الدعوات، وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم الحزب، من المستحيل في الوقت الحالي القيام بهذا الأمر، وإن الأولوية لإجراء انتخابات البرلمان ثم المحليات مباشرة ، مشيرا إلى أن الحديث عن الانتخابات المحلية يحتاج إلى وقت كبير قد يقارب العامين، لأنه لابد من إعادة هيكلة للمحليات بشكل كامل، كما أن تعديل قانون المحليات لا بد وأن يصدر عن مجلس النواب، حتى لا يمكن الطعن عليه في حالة صدوره من السيسي في الوقت الحالي.

وأضاف لا يمكن تأجيل البرلمان لمدة عامين حتى إجراء انتخابات المحليات، معتبرا هذا "أمرا مستحيلا" في مرحلة الفراغ التشريعي الذي تعيشه مصر حاليا.