الحكومة تستطلع هلال الانتخابات

هل يصوم النواب في رمضان؟

هل أصبح شهر رمضان الكريم، كلمة السر لتحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية؟، الرئيس السيسي أعطي للحكومة مهلة شهر لتعديل المواد غير الدستورية التي أعلنت عنها المحكمة الدسورية العليا، ومدة الشهر انتهت وظهرت التصريحات والتسريبات لتفيد بأن الانتخابات بعد شهر رمضان لكن إعلان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إجراء المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان جاء ليقضي علي مساعي الأحزاب لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وجعل النظام الانتخابي 40% فردي، و40% قائمة انتخابية، و20% للفئات المهمشة، وأكد خبراء قانون وقيادات حزبية صعوبة إجراء أي تعديل بقانون الانتخابات حال إجرائها قبل شهر رمضان.
في ظل الارتباك السائد بالمشهد السياسي بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية، وعدم وضوح موعد إجرائها الذي ربطه المسئولون بشهر رمضان الذي لم يتبق عليه سوي قرابة الشهرين، يأتي لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالقوي السياسية، بحضور أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد القانون بمثابة باب الخروج من الأزمة والتوافق علي صيغة مرضية للجميع.
كان هناك ثلاثة مقترحات أساسية أرسلت بالفعل لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، واللجنة المكلفة بصياغة الدستور، لكن لقاء المهندس إبراهيم محلب والقوي السياسية حدد النظام الذي ستجري عليه الانتخابات الرمضانية
وكان المقترح الثاني الذي صاغه الكاتب الصحفي عبدالله السناوي وهو محل اتفاق من أحزاب التيار الديمقراطيي والنور، والجبهة المصرية وأيضا تم الاتفاق عليه مع الحكومة في الاجتماع الأخير مع محلب والقوي السياسية ويدور مقترح السناوي حول تقسيم الدوائر بنظام "40- 40-20" .
ويقسم البرلمان بحيث تكون نسبة المقاعد الفردي 40% والقائمة النسبية المفتوحة 40% و20% للفئات المميزة دستوريا باستثناء المرأة التي تحصل علي نصف القوائم وهم "الشباب، والأقباط، والعمال، والفلاحون، والمصريون بالخارج، وذوو الإعاقة".
وأكد خبراء قانون وقيادات حزبية صعوبة إجراء أي تعديل بقانون الانتخابات حال إجرائها قبل شهر رمضان.
قال صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن الحديث عن إجراء المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان غاية في الصعوبة، لافتا إلي أن إجراء تعديل علي قانون الانتخابات معرض للطعن من جديد أمام المحكمة الدستورية، وكذلك نحتاج فترة طويلة لإجراءات فتح باب الترشح وتلقي أوراق المرشحين.
فيما قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة: أتوقع فتح باب الترشح من جديد للانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان، حال اقتصار عمل لجنة تعديل الانتخابات علي تنفيذ الحكم الصادر من "الدستورية العليا"، وعدم تطرق اللجنة لتغيير النظام الانتخابي بحسب الرؤية، التي قدمتها الأحزاب السياسية. وأوضح: إذا كنا نريد إجراء الانتخابات في مدة معقولة لابد التوقف عن المطالب بتغيير النظام الانتخابي، ونقتصر علي التعديلات، التي طلبتها المحكمة الدستورية العليا حتي نتجنب ظهور طعون جديدة، مشيرا إلي أن الاستمرار في عرض نفس المطلب يجعلنا ندور في حلقة مفرغة مؤكدا أنه غير ملائم في المرحلة الحالية رفع مطالب بتعديل نظام الانتخاب، لأن الدولة في حاجة إلي بناء مؤسستها التشريعية في أسرع وقت، وخلال شهر يمكن الانتهاء من التعديلات، التي طلبتها المحكمة الدستورية، ومن ثم تفتح اللجنة العليا باب الترشح.
إمكانية إجراء الانتخابات قبل عيد الفطر مستحيلة هذا ما أكد عليه المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، مشيرا إلي أن لجنة الانتخابات يقع علي عاتقها حمل كبير مضيفًا أن أغلبية القوانين الانتخابية يوجد بها عوار دستوري وتتطلب وقتا كبيرا لتعديلها.
مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية لن تقام إلا بعد العيد ومن الممكن أن تتأخر أكثر من هذا، مشيرًا إلي أن التأخر في إصدار القوانين وإصدارها علي نحو دستوري، أفضل من إصدار قوانين غير دستورية تقام عليها الانتخابات ثم يصدر قرار بحل البرلمان وبالتالي قد تتحمل مصر تكلفة مادية وأمنية كبيرة مصر في غني عنها.