"الجارديان" الغرامة المغلظة على الصحف خراب بيوت للصحفيين

سلطت صحيفة (الجارديان) البريطانية،الضوء على موافقة حكومة الانقلاب، على تعديل المادة 33 من مشروع قانون الإرهاب المثير للجدل وإلغاء الحبس كعقوبة والاكتفاء بالغرامة المغلظة حال تم نشر أخبار تخالف المصادر الرسمية والحكومية بشأن هجمات المسلحين.

ونقلت الجارديان فى تقرير لها اليوم الخميس عن خالد البلشي قوله " أن مراجعة المادة 33 لم تأتِ إلا بإدخال نوع آخر من السجن طالما أن المبلغ المفروض دفعه بموجب هذه الغرامة يفوق القدرات المالية للصحفيين". وندد البلشي أيضا ب"تكريس مفهوم النظام الشمولي للقانون"، مشيراً إلى أن "المنطق هو أن تسكت الأصوات المعارضة الداخلية".

ومن جانبها وصفت منظمة العفو الدولية مشروع قانون مكافحة الإرهاب ب"أنه يمثل ضربة في صميم الحريات الأساسية، ويوسع إلى حد كبير صلاحيات السلطات المصرية". وقال المسؤول بمنظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة "إن القانون المقترح يوسع إلى حد كبير صلاحيات السلطات المصرية، ويهدد أهم الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مضيفا أنه إذا أُقر سيصبح أداة أخرى للسلطات لسحق كل أشكال المعارضة".
ونوهت الصحيفة ،إلى أن مجلس الوزراء الانقلابى وافق على تنقيح المادة 33 المثيرة للجدل بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، والتي كانت تعتبر تهديدا للصحفيين بالسجن، واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية لتتراوح بين 200 الى 500 الف جنيه فى حالة بث او نشر اخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية.