الجارديان: مصر السيسى تخطط لاعتقال كل الصحفيين تحت عنوان "الغرامة"

سلطت صحيفة (الجارديان) البريطانية الضوء على موافقة حكومة الانقلاب على تعديل مادة في مشروع قانون مكافحة الارهاب لاعتماد الغرامة المالية بدل السجن للصحافيين الذين يبثون أخبارا لا تستند إلى مصادر رسمية بشأن هجمات المتشددين.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع قانون الإرهاب المثير للجدل لم يعد يمثل تهديدا بالنسبة للصحافين الذين يبثون تقارير قد لا تتماشي مع البيانات الرسمية، ولكن قد يتم تغريمهم نحو 500 ألف جنيه.
ورأت أن مشروع القانون المزمع الذي أعلن في 1 يوليو الجاري، تسبب في إثارة ردود أفعال غاضبة من الأعلام المصري بعد أن تتضمن مادة تهدد بالسجن لمدة عاميين على الأقل بتهمة نشر "معلومات كاذب عن الهجمات المسلحة".
ونوهت إلى أن مجلس الوزراء المصري وافق على تنقيح المادة المثيرة للجدل بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، والتي كانت تعتبر تهديدا للصحفيين بالسجن، واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية لتتراوح بين 200 الى 500 الف جنيه فى حالة بث او نشر اخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الامنية.
ولكن الصحيفة نقلت عن خالد البلشي قوله " أن مراجعة المادة لم تأتِ إلا بإدخال نوع آخر من السجن طالما أن المبلغ المفروض دفعه بموجب هذه الغرامة يفوق القدرات المالية للصحفيين".
وندد البلشي أيضا ب"تكريس مفهوم النظام الشمولي للقانون"، مشيراً إلى أن "المنطق هو أن تسكت الأصوات المعارضة الداخلية".
وبحسب المستشار أحمد الزند، فأن المادة 33 من بمشروع قانون مكافحة الإرهاب من وضعها في أعقاب التغطية الإعلامية للهجوم على الجيش في شبه جزيرة سيناء في أول يوليو الجاري.
وأعلن الجيش المصري مقتل 21 من جنوده إثر الهجمات، بيد أن وسائل الإعلام أفادت بحصيلة أكبر من التي أعلنها الجيش، وأشارت إلى مصادر أمنية مجهولة.
ونفذت الهجمات بعد ايام على اغتيال النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف سيارته، ما دفع بالسيسي الى طلب تشديد القوانين وتسريع محاكمات المتهمين في قضايا الارهاب.
وقتل المئات من الجنود والشرطيين في هجمات نفذتها الجماعات الجهادية في مصر منذ منتصف 2013 في حين قتل المئات من الاسلاميين وانصارهم خلال مواجهات وحملات نفذتها الشرطة المصرية.
ومن جانبها وصفت منظمة العفو الدولية مشروع قانون مكافحة الإرهاب ب"أنه يمثل ضربة في صميم الحريات الأساسية، ويوسع إلى حد كبير صلاحيات السلطات المصرية".
وقال المسؤول بمنظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة "إن القانون المقترح يوسع إلى حد كبير صلاحيات السلطات المصرية، ويهدد أهم الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مضيفا أنه إذا أُقر سيصبح أداة أخرى للسلطات لسحق كل أشكال المعارضة".
واقترح مشروع القانون الجديد الذي ستنشأ بموجبه محاكم خاصة للتعامل مع قضايا "الإرهاب" بعد مقتل النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغمة يوم 29 يونيو الماضي، وهجوم كبير قتل فيه 17 من جنود وضباط الجيش في شمال سيناء التي يتمركز بها مسلحون مناهضون للحكومة.
كما يجرم القانون المقترح نشر أي رواية تتناقض مع الرواية الرسمية بشأن الهجمات، وتنص واحدة من مواده على إمكانية سجن الصحفيين وغيرهم لمدة لا تقل عن سنتين إذا نشروا تقارير تتناقض مع الرواية الرسمية بشأن هذه الهجمات.