البلشي يرفض إرهاب الصحفيين بالغرامة

اعتبر وكيل نقابة الصحافيين خالد البلشي، أن تعديل مادة السجن للصحفيين بقانون الإرهاب الذي وافق عليه مجلس وزراء حكومة الانقلاب أمس الأربعاء، لم يأت بجديد؛ حيث إن السجن استبدل "بنوع آخر من السجن"؛ لأن المبلغ المفروض دفعه بموجب الغرامة التي أقرها مجلس وزراء حكومة الانقلاب بدلاً من السجن "يفوق القدرات المالية للصحفيين".

مؤكدًا -في تصريحات صحفية اليوم- أن القانون يكرس لمفهوم النظام الشمولي، ووافق مجلس وزراء الانقلاب على تعديل مادة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب لاعتماد الغرامة الكبيرة بدل السجن للصحفيين الذين يبثون أخبارًا لا تستند إلى مصادر رسمية بشأن هجمات الجماعات الجهادية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب حسام القاويش "توافق مجلس الوزراء أمس (الأربعاء) بعد مناقشة تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب على إلغاء الحبس بتلك المادة واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية لتتراوح بين 200 إلى 500 ألف جنيه في حال بث أو نشر أخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية".

وكان رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب إبراهيم محلب قد اجتمع بعد ظهر الأربعاء الماضي مع وفد من نقابة الصحفيين المصريين لبحث سبل تسوية أزمة مشروع قانون الإرهاب الذي يتضمن عقوبة حبس للصحفيين الذين ينشرون أخبارًا مخالفة للبيانات الرسمية. وأثار مشروع القانون احتجاجًا شديدًا من نقابة الصحفيين والأحزاب السياسية لتضمنه نصًا يقضي بعقوبة السجن عامين بحد أدنى.

ومشروع القانون ضمن التدابير المشددة التي طلب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تبنيها في إطار مواجهة الجماعات الجهادية، لكن وزير العدل بحكومة الانقلاب أحمد الزند قال إن المادة أدخلت بسبب التغطية الصحافية للمواجهات التي دارت بين الجيش والجماعات الجهادية في سيناء، في الأول من يوليو؛ حيث أعلن الجيش مقتل 21 جنديًّا في هذه المواجهات التي تبناها تنظيم ولاية سيناء لكن وسائل الإعلام تحدثت عن حصيلة أعلى بكثير استنادًا إلى مصادر أمنية.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن القانون يمثل "هجومًا صريحًا على الحق في حرية التعبير والتحرك السلمي والتجمع ويضعف الفرص في إجراء محاكمات عادلة ويوسع اللجوء إلى عقوبة الإعدام". واعتبر سعيد بومدوحة نائب برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو أن القانون "في حال إقراره، سيصبح أداة أخرى بيد السلطات لسحق كل أشكال المعارضة".