الحكومة تناقش تعديلات قانون مكافحة الارهاب

تجتمع الحكومة اليوم الاربعاء لإعادة مناقشة مشروع قانون لمكافحة الارهاب مثير للجدل يتضمن خصوصا عقوبة السجن للصحفيين الذين ينشرون اخبارا مخالفة للبيانات الرسمية، بحسب ما قال مسئولون.
وقال مسئول حكومي لفرانس برس ان الاجتماع سيناقش تعديلات محتملة لمشروع القانون "بهدف حماية امن الوطن واعلاء المصلحة العامة".
واثأر مشروع القانون احتجاجا شديدا من نقابة الصحفيين والاحزاب السياسية لتضمنه نصا يقضي بعقوبة السجن عامين بحد ادنى لنشر "اخبار كاذبة بشأن هجمات ارهابية مخالفة للبيانات الرسمية".
وكانت الحكومة اقرت مشروع القانون الذي لا يصبح ساريا الا بعد ان يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولكن المجلس الاعلى للقضاء دعا الى تعديل نص في مشروع القانون يقضي بانشاء محاكم خاصة للجرائم الارهابية واحتجت نقابة الصحفيين بشدة على نص اخر يقيد حرية الصحافة.
وقال نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان لفرانس برس انه اقترح على الحكومة تعديل العقوبة لتكون الغرامة بدلا من السجن.
وأضاف انه اقترح كذلك النص في القانون على ان تقوم المحاكم باثبات "سوء النية والقصد" من وراء نشر هذه الاخبار.
وكان وزير العدل احمد الزند قال لفرانس برس ان هذا النص وضع اثر التغطية الاعلامية لهجمات الجهاديين على الجيش في شمال سيناء في الاول من يوليو الجاري.