رفض الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الأربعاء، القانون الذي أصدره قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، لعزل أعضاء وهيئات الأجهزة الرقابية، مؤكدًا أن هذا القانون يتعارض مع نص دستور 2014 الذي أصدره العسكر أنفسهم. وأكد الجهاز خلال مؤتمر له اليوم أن الجهاز منصوص على استقلاليته وحريته في دستور 2014، ومتابعته ورقابته على أموال الدولة.
وقال إبراهيم رئيس نادي الجهاز المركزي للمحاسبات: "إن هذا القانون سيحدّ من قدرتهم على العمل على مكافحة الفساد، وسيضعهم تحت سيف العزل والإقصاء والإبعاد؛ الأمر الذي من شأنه عدم قدرتهم على محاربة الفساد، كما حدث خلال الفترة الماضية".
وأضاف خلال المؤتمر" على أن عملهم خلال الفترة الماضية ترتب عليه تحسين ترتيب مصر في مستوي الشفافية الدولة، بالإضافة إلى عضويتها بالمكتب التنفيذ بالأجهزة العليا والرقابة والمحاسبة ب"الانتوصاي"، بالإضافة إلى رئاستها للمنظفة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة".