قررت محكمة جنايات المنصورة اليوم برئاسة قاضي العسكر أسامة عبد الظاهر إحالة أوراق 10 من رافضي انقلاب العسكر إلى مفتي الجمهورية في القضية رقم 232 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا مقيدة برقم 16850 لسنة 2014 جنايات مركز المنصورة، بزعم قتل الرقيب عبد الله متولي، حارس منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس محمد مرسي. كما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في حق باقي الواردة أسماؤهم في القضية، وعددهم 14 إلى 7 سبتمبر القادم.
وضمن القضية كلٌّ من: 1- خالد رفعت جاد عسكر - 24 سنة - حاصل على بكالوريوس علوم 2- إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب - طالب بالفرقة الرابعة بكلية صيدلة 3- أحمد الوليد السيد السيد الشال - 24 سنة - تكليف طب 4- عبد الرحمن محمد عبده عطية - 23 سنة - طالب بالفرقة الرابعة بكلية طب - جامعة الأزهر - دمياط 5- باسم محسن حسن الخريبي - 27 سنة - مهندس بشركة 6- أحمد محمود حسين دبور - 28 سنة - مهندس تبريد وتكييف 7- محمد جمال محمد عطية إسماعيل "هارب" - طالب 8- محمد علي أحمد العدوي - 20 سنة - طالب بالفرقة الأولى بكلية شريعة وقانون أزهر 9- أيمن محمد السيد فرج أبو القمصان - 39 سنة - صاحب شركة نقل 10- محمود ممدوح وهبة عطية أبو زيد - 21 سنة - طالب بالفرقة الثانية كلية هندسة - قسم ميكانيكا 11- إسلام علي المكاوي علي - 23 سنة - طالب بكلية طب أزهر 12- يحيى رضا يحيى مصطفى السحيمي "هارب" - طالب 13- عبد الرحمن رفعت جاد عسكر - طالب 14- محمد فوزي شاهر محمد كشك - طالب بالفرقة الثالثة بكلية صيدلة 15- مصطفى جلال محروس علي عاشور - طالب بالفرقة الثالثة بكلية صيدلة 16- عبد الله محسن عبد الحميد العامري - 27 سنة - حاصل علي ليسانس حقوق 17- محمد محسن عبد الحميد العامري - 23 سنة - فني تبريد وتكييف 18- أحمد محسن عبد الحميد العامري - 30 سنة - فني ألوميتال 19- محمد حافظ علي شهبوب - سائق 20- معتز محمد عبد النعيم إبراهيم - محامي 21- محمد مصطفى محمد عرفات - 22 سنة - طالب بالفرقة الرابعة بكلية صيدلة ورئيس اتحاد كلية صيدلة 22- بلال محمد علي شتلة - 21 سنة - طالب بالفرقة الثانية بكلية صيدلة 23- عبد الحميد مجدي عبد الحميد السيد - طبيب رمد وخريج طب المنصورة 24- رضا محمد محمد إدريس - عامل.
وشهد مجمع محاكم المنصورة حضورًا أمنيًّا مكثفًا أثناء جلسة النطق بالحكم؛ حيث نشرت قوات أمن العسكر 3 تشكيلات من الأمن المركزي، بالإضافة لنشر قناصة، وقوات خاصة على أسطح المباني المجاورة، ووضعت بوابة إلكترونية على مدخل المحكمة للكشف عن الأسلحة والمعادن، كما منعت قوات أمن العسكر أسر المتهمين وأصدقاءهم من حضور الجلسة.
