تأجيل الطعن على الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 13 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الرحمن خير عضو المجلس القومى للأجور، والممثل عن اتحاد العمال، ضد كل من رئيس الوزراء ووزيرى المالية والتنمية الاقتصادية لوقف قرار المجلس القومى للأجور الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور ب400 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص لجلسة 13 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين.
وطالب خير فى دعواه "بزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين فى مصر بما يتناسب مع الارتفاع الجنونى فى الأسعار، وبما لا يقل عن 1000 جنيه، بجانب زيادة رواتب العاملين فى الخدمة بذات القدر" تبعا لما جاء فى عريضة الدعوى.
وقال إن استمرار هذا القرار فى ظل الارتفاع الجنونى لأسعار الغذاء والملبس والمأكل والمشرب وجميع تكاليف الحياة فى مصر يؤدى إلى انفجار مدوٍ لن يستطيع أحد السيطرة عليه، وستعم الفوضى، والدمار، والخراب، وسيلحق بالجميع دون استثناء، وهو الأمر الذى يتوافر معه ركن الاستعجال، على حد ما جاء فى الدعوى.