وخير يقاضي الحكومة لرفع الحد الأدني للأجور إلي ألف جنيه

أقام عبدالرحمن خير نائب التجمع في مجلس الشوري عضو المجلس القومي للأجور دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التنمية الاقتصادية للمطالبة بوقف قرار المجلس القومي للأجور الصادر بتاريخ 28 أكتوبر الجاري، الذي يقضي بتحديد الحد الأدني للأجور ب 400 جنيه في القطاع الخاص. وأوضحت الدعوي التي أقامها محاميه «سيد أبوزيد» أن استمرار هذا القرار في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الغذاء والغلاء في جميع تكاليف المعيشة، يؤدي إلي انفجار مدو، لن يستطيع أحد السيطرة عليه، وطالب «خير» في دعواه المستعجلة، بزيادة الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بمصر، بما لا يقل عن ألف جنيه، وزيادة رواتب العاملين بالخدمة بذات النسبة، مع إلزام جهة الإدارة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.