العمال يبحثون اليوم (الخطوة التالية) فى معركة الحد الأدنى للأجور

فى الوقت الذى يعقد مجلس إدارة اتحاد العمال اجتماعا اليوم للاعتراض على قرار المجلس القومى للأجور والذى حدد 400 جنيه كحد أدنى للأجر الشامل الذى يتقاضاه العاملون أكد عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور «أنه لو كان المجلس قد اعتمد فى تحديده للحد الأدنى للأجور فى الوقت الحالى على الزيادات فى نسب التضخم منذ عام 1984 وحتى الآن لكان الحد قد وصل إلى 280 جنيها فقط.
وذلك بالاستناد إلى أن الحد الأدنى الذى سبق وأن تم تحديده فى سنة الأساس وهى عام 1984 كان (35 جنيها)»، تبعا لعثمان. ولكننا لم نستخدم هذا المعيار فى المجلس القومى للأجور، وهو الاستناد إلى نسب التضخم، ولكن ما كان يحكمنا هو الاسترشاد بالسياسة العامة المستهدفة، وهى تحسين أجور العاملين طبقا للبرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية.
والذى يقضى بمضاعفة الأجور وهو ما تم بالفعل خلال السنوات الخمس الماضية، طبقا لتصريحات وزير التنمية.
من جانب آخر أعلن عبدالرحمن خير نائب رئيس اتحاد عمال حلوان وممثل العمال فى المجلس الأعلى للأجور بأنه سيقدم طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى ضد قرار المجلس وذلك خلال الأيام المقبلة «ال400 جنيه التى حددها المجلس لا تكفى حد الكفاف.
ولذلك سأقدم طعنا باعتبارى عضوا فى المجلس، وصاحب صفة ومصلحة فى الطعن»، تبعا لخير. وأضاف أن رئيس لجنة الصناعة فى مجلس الشورى هو الآخر أعرب لنا عن اعتراضه على هذا القرار وقرر المشاركة معنا فى اجتماع اليوم باتحاد العمال.
وأوضح سيد أبوزيد، محامى عبدالرحمن خير «أننا سنطالب فى الدعوى برفع الحد الأدنى من 400 جنيه إلى 1500جنيه» على حد قول أبوزيد.
ويصر وزير التنمية الاقتصادية على أن المجلس القومى للأجور يطبق قانون العمل رقم (12) وهو لايسرى إلا على القطاع الخاص فقط. «وأنا ملتزم بالقانون، وحتى إذا كان قرار رئيس الوزراء المتعلق بتشكيل المجلس القومى للأجور قد نص على أن احكام المجلس تسرى على القطاعين العام والخاص والحكومة، إلا أن قرار رئيس الوزراء لايمكن أن يلغى نص القانون» على حد قول الوزير.
وكان خير قد اتهم المجلس القومى للأجور بمخالفة الدستور «قرار تحديد الحد الأدنى للإجور يخالف الدستور، لأنه اقتصر فقط على القطاع الخاص، ولم يشمل العاملين فى الحكومة والقطاع العام وهو ما تنص عليه المادة (23) من الدستور» على حد قول خير.
وأعلن خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن أنه سيتخذ صباح اليوم الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد قرار المجلس القومى للأجور «للاعتراض على الصيغة التى صدر بها القرار الذى جاء متحايلا على القانون وخادعا للرأى العام، حيث نص على أن الحد الأدنى يطبق على الأجر الشامل وليس الأساسى. فى حين أن الأجر الشامل يزيد كثيرا على الأجر الأساسى»، تبعا لخالد على.
وأكد رئيس المركز «أن الحكومة سوف تنفذ قرار الحد الأدنى غصب عنها على كل من القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والحكومة، والقطاع التعاونى والاستثمارى، وليس على القطاع الخاص كما تدّعى. لأن قانون العمل ينص على أن تحديد المجلس القومى للأجور للحد الأدنى يتم على المستوى القومى، وليس على قطاع بعينه».
ويذكر أن متوسط الأجور الأسبوعية للعاملين بالقطاع العام على مستوى الجمهورية يبلغ 289 جنيها بينما يصل هذا المتوسط للعاملين فى القطاع الخاص إلى 176 جنيها.
ويبلغ إجمالى عدد المشتغلين فى مصر بأجر 13.9 مليون فرد منهم 6.1 مليون يعملون فى القطاعين العام والأعمال العام والحكومة. بينما يبلغ من يشتغلون بأجر فى القطاع الخاص 7.8 مليون منهم 3.6 مليون داخل المنشآت.