في «دعوي» خير ضد نظيف وغالي وعثمان:قرار ال 400 جنيه ضد القانون والدستور .. وسيؤدي إلي فوضي

كشفت الدعوي القضائية التي أقامها سيد أبوزيد المحامي نيابة عن عبدالرحمن خير عضو المجلس القومي للأجور عضو مجلس إدارة النقابة العامة للإنتاج الحربي ممثلا عن اتحاد عمال مصر، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ووزير التنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، عن أن استمرار قرار الحد الأدني للأجور ب 400 جنيه في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الغذاء والملبس والمأكل والمشرب والمسكن، وتكاليف الحياة الأخري سيؤدي إلي انفجار وفوضي علي المدي القريب نظرا للحياة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن المصري.
قالت الدعوي القضائية إن قرار رفع الحد الأدني للأجور إلي 400 جنيه مخالف للقانون لأنه لم يشمل سوي العاملين في القطاع الخاص فقط وأسقط باقي العاملين سواء المدنيون بالدولة أو قطاع الأعمال العام أو الخدمات، وهذا يخالف المادة 40 من الدستور التي تنص علي أن جميع المواطنين سواء في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وذكرت الدعوي أن قرار ال 400 جنيه أسقط فكرة تحسين الأجور لجميع العاملين لتتناسب مع ارتفاع الأسعار مما يخالف المادة 23 من الدستور التي تنص علي أن الاقتصاد القومي ينظم وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل وعدالة التوزيع ورفع مستوي المعيشة والقضاء علي البطالة وزيادة فرص العمل ووضع حد أعلي يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
وطالبت الدعوي التي أقامها «خير» لدي القضاء الإداري بإلغاء قرار رفع الحد الأدني الذي يتقاضاه العامل بالقطاع الخاص علي المستوي القومي إلي 400 جنيه شهريا بدلا من 280 جنيها وفق ما حدده القانون رقم 53 لسنة 1984، وإصدار قرار مماثل برفع الحد الأدني بحيث لا يقل عن 1000 جنيه.