دافع د. محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ورئيس لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن الجمعية قائلاً إن العودة لمضابط أعمال الجمعية سيفيد فى فهم جدية أعضائها فى انجاز دستور عصرى يعبر عن الجميع. وأضاف محسوب ، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الجمعة ، "ديموقراطيتنا لن يكون فيها مكان لديكتاتور صالح أو لتقي عاجز أو لصاحب ثقة غير كفء أو لكفء غير مؤتمنوستكون شروطها الكفاءة والأمانة والمسئولية". وقال محسوب :"يدهشني أن كثيرا من الليبراليين أكثر تقييدًا للحقوق من كثير من المحافظين، ولا أندهش أن يكون بعض الإسلاميين أشد غيرة على الحقوق والحريات". وتابع "من يحزنه رفضي لتقييد الحقوق والحريات في الدستور بتعبير (وفقًا للقانون) أو (النظام العام) فهو لم يفهم سبب إهدار الحقوق والحريات في عهد مبارك".