قال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أنه لاتوجد نية لإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، مشيرا إلى أن الإضافة هى استقلال الهيئة المشرفة وسيطرتها على الانتخابات من قاعدة بيانات الناخبين لإعلان النتيجة. وأشار محسوب فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الشرط الباقى لانتصار الثورة هو تحقق التوافق على التحول الديموقراطى، وبعدها إقرار حق كل فصيل فى حسم التنافس الانتخابى لصالحه". ودعا محسوب للمقاطعين للجمعية التأسيسية والمنتقدين لها بالانضمام اليها، مشيرا إلى أن قامتهم وقيمتهم كفيلة بأن تحسم الكثير من الجدل لصالح الحقوق والحريات، مؤكدا على أن الجمعية التأسيسية تضم دستوريين كبارا. وأكد محسوب أن باب الحقوق والحريات بالدستور سيكون فى مصاف أرقى وثائق الحقوق والحريات، مشيرا إلى أنه بقى فقط نقاش حول بعض النقاط، ودائما ما تنتصر الحقوق والحريات بالتوافق.