دافع د. محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ورئيس لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن الجمعية قائلا: " إن العودة لمضابط أعمال الجمعية سيفيد فى فهم جدية أعضائها فى انجاز دستور عصرى يعبر عن الجميع " . وأضاف محسوب عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الجمعة: " ديموقراطيتنا لن يكون فيها مكان لدكتاتور صالح أو لتقي عاجز أو لصاحب ثقة غير كفء أو لكفء غير مؤتمن... وستكون شروطها: الكفاءة والأمانة والمسئولية ". وقال محسوب: " يدهشني أن كثيرا من الليبراليين أكثر تقييدا للحقوق من كثير من المحافظين .. ولا اندهش أن يكون بعض الإسلاميين أشد غيرة على الحقوق والحريات "، وتابع: " من يحزنه رفضي لتقييد الحقوق والحريات في الدستور بتعبير (وفقا للقانون) أو (النظام العام) ..فهو لم يفهم سبب إهدار الحقوق والحريات في عهد مبارك". وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية:ديموقراطيتنا لن يكون فيها مكان لدكتاتور صالح أو لتقي عاجز أو لصاحب ثقة غير كفء أو لكفء غير مؤتمن