محسوب يؤكد على الغاء مادة حبس الصحفيين في قضايا النشر

أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون النيابية والبرلمانية و مقرر لجنة الصياغة، على أن اللجنة انتهت من صياغة باب الحقوق والحريات وسيادة القانون، وهو الباب الثالث من الدستور، ويتضمن 45 مادة، وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ فى صياغة مواد الباب الأول الخاص ب " مقومات الدولة " الذى يصل عدد مواده ل38، إضافة إلى عدد من المواد المستحدثة فوراً.
وكشف محسوب، عن إلغاء مادة حبس الصحفيين فى جرائم النشر، وتعديل مادة حرية العقيدة، لتنص على أن " الدولة تكفل حرية العقيدة، وممارسة الشعائر مطلقة، كما تكفل بناء دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية الثلاثة ". مشيراً إلى أن الباب المنتهى تضمن حريات غير مسبوقة ليست موجودة فى دساتير أكبر الدول ديمقراطية وليبرالية فى العالم .
وأوضح محسوب ، أنه سيجرى خلال اليومين المقبلين طرح المواد المنتهية لحوار مجتمعى قبل التصويت عليها، وشدد على أن الصياغة التى جرت قابلة للتعديل بإقتراحات مجتمعية أو من أعضاء الجمعية.