في زمن الانقلاب.. الفنادق للكلاب والمعتقلات للأحرار!!

اصطف العشرات من أصحاب القلوب الرحيمة والنخب التي تصدرت المشهد في عهد الانقلاب الفاشي أمام دار الأوبرا قبل أشهر للتنديد بمقتل الكلب "ماكس" في شارع الأهرام على يد مجموعة من البلطجية، إلا أن من ذرف الدموع على الحيوان كان أشد قسوة على الأم المكلومة في طفلها والتي اقتحمت عليهم تلك الوقفة الإنسانية من أجل علاج طفل أوشك على الموت جراء إهمال وزارة الصحة في دولة العسكر.

وقفة "الكلب" لم تجد لها مثيلاً في دولة العسكر لأرواح الآلاف من أبناء الشعب المصري الذين أريقت دماؤهم في الميادين والشوارع والجامعات والسجون، وانتهكت أعراضهم وذاقوا الويل والتعذيب والاغتصاب على يد زبانية الانقلاب، وطالتهم أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد على وقع تهم ملفقة وجرائم مفبركة تتستر خلف أسماء براقة يتفنن الجنرالات في ابتكارها عبر الأذرع الإعلامية لترويج بضاعة الحرب على الإرهاب الفاسدة من عينة "خلية الماريوت" و"التخابر مع حماس" و"الهروب الكبير" وأخيرًا "خلية الشاطر".

المشهد الدرامي يكشف بجلاء قيمة المواطن المصري في دولة العسكر؛ حيث انحط سعره وضاعت حقوقه وانتهكت آدميته، في المقابل باتت الكلاب أعلى سعرًا وأجدر على التمتع بحق الحيوان في الحياة بسلام، فتحرك النشطاء لأجل "ماكس" وحصل كلب الإسكندرية على حق اللجوء السياسي، وترعي الدولة فنادق فاخرة لراحة الحيوانات.

وفي الوقت الذي حول العسكر الوطن إلى ثكنة عسكرية وشرع في التوسع فى بناء السجون لترسيخ القمع وتكميم الأفواه وكبت الحريات ووأد المعارضة وملاحقة الثوار؛ حيث توسع في مجمع سجون طره وافتتح سجون المنيا والجيزة وجمصة وحلوان، على حساب المنشآت التعليمية والصحية والبنية التحتية المنهارة، واحتفلت محافظة كفر الشيخ بمرور 4 سنوات على افتتاح أول فندق لرعاية وإيواء وعلاج القطط والكلاب.

د. سالم فيود مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة كشف أن الفندق أنشئ على مساحة 100 متر بتكلفة 80 ألف جنيه في 2011، ويقع بمدخل مبني مديرية الطب البيطري الواقع في أفضل منطقة في مدينة كفر الشيخ بالقرب من استراحة المحافظ وحديقة صنعاء وديوان عام المحافظة. ويقوم الفندق على رعاية نزلائه من القطط والكلاب، بواسطة 2 من الأطباء البيطريين المختصين أحدهما طبيب والآخر طبيبة إلى جانب عامل يتقاضون رواتب وحوافز وبدلات تصل ل5 آلاف جنيه شهريًا وهي رواتبهم الحكومية.

الفندق يتكون من بهو به عدد من البوكسات الجديدة بعضها طابق واحد والبعض الآخر طابقين ويمتد خارجها فتحات لتهوية وتشميس الحيوانات النزيلة تشبه فتحات الحيوانات المفترسة في حديقة الحيوانات.

الفندق كان يستهدف إيواء ورعاية قطط وكلاب القادرين والميسورين من أبناء المحافظة والذين يتركونها عند السفر للمناسبات المختلفة أو لعلاجها عند مرضها، خاصة أن أسعار بعض الكلاب تصل لأكثر من 5 آلاف جنيه والقطط لأكثر من 1000 جنيه.

وطبقًا لإحصائيات مديرية الطب البيطري فإن عدد نزلاء الفندق من قطط وكلاب في 2011 وكذا إيراداته كان الأعلى حيث بلغ عدد القطط النزيلة 8 قطط وكلب واحد وبلغت إيراداته في هذا العام 360 جنيهًا.

وطوال 4 سنوات لم ينزل بالفندق سوى 14 قطًا و3 كلاب بإجمالي أرباح دون ال700 جنيه، بينما تكلف إنشاء الفندق 80 ألف جنيه وبلغ متوسط أجور العاملين المخصصين لخدمة ورعاية حيوانات الفندق 240 ألف جنيه، في محافظة يعيش أكثر من 60% منها تحت خط الفقر ويعيش آلاف منها في أسقف منها للسماء.

ويتزامن مع الاحتفاء بالحيوانات في فندق كفر الشيخ، إحياء ذكرى نكسة استيلاء السيسي على الحكم في مصر، الذي افتتح في عهده الفاشي العديد من السجون وزاد من ميزانية وتسليح مليشيات الداخلية، رغم معاناة الاقتصاد المصري من الترهل والتدني وعبث الفئران داخل الخزانة الخاوية على عروشها.

عام من حكم السيسي تنعم فيه الكلاب بالرفاهية والراحة في فنادق تكبد خزانة الدولة آلاف الجنيهات شهريًّا، فيما تجرع الإنسان "الحر" مرارة الفقر والعوز حيث سجلت أغلب مؤشرات الاقتصاد تهاويًا، وتفاقمت الأسعار بشكل جنوني، وسجلت صادرات البلاد تراجعًا حادًا، وازداد عجز الموازنة العامة رغم رفع الحكومة الضرائب وتقلص الدعم على السلع والطاقة، والحصول على مساعدات مالية سخية من عدة دول خليجية، وهبطت العملة المحلية بشكل ملحوظ.

وأظهرت بيانات وزارة المالية في عام من حكم السيسي بلوغ العجز الكلي في الموازنة في العام المالي الحالي 2014/ 2015، نحو 231 مليار جنيه، بمتوسط شهري 23 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى توقع بلوغ العجز، كما سجل ميزان المعاملات التجارية وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري عجزًا بلغ 64 مليار جنيه في تسعة أشهر من حكم السيسي، مقارنة مع عجز قدره 543.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.

وكان الميزان التجاري لمصر، خلال السبعة أشهر الأولى من حكم مرسي، قد سجل فائضًا للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عامًا، وصل إلى أكثر من 15 مليار جنيه، بعد ارتفاع صادرات البلاد آنذاك إلى 90.5 مليار جنيه، وعدم تجاوز الواردات حاجز ال75 مليار جنيه.

وكشفت الهيئة العامة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات، إن إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بلغ 34.5 مليار جنيه، بانخفاض بلغت نسبته 16.2% ، فيما أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تراجع بنحو %45.9، لتبلغ خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي نحو 960 مليون دولار. وأشارت بيانات البنك المركزي إلى بلوغ صافي الأصول الأجنبية (أرصدة العملات الأجنبية)، لدى الجهاز المصرفي، بنهاية مارس الماضي، إلى ما يعادل 66.5 مليار جنيه، مقابل ما يعادل 119.9 مليار بنهاية أغسطس الماضي، رغم ورود 23 مليار دولار من دول الخليج خلال تلك الفترة.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 7% مقابل الدولار في السوق الرسمية، وشهدت سوق الصرف تقلبات كبيرة، ولأول مرة كسر الدولار حاجز ال8 جنيهات في السوق السوداء في السنة الأولي لتولي السيسي، ورغم إعلان البنك المركزي عن استقرار سعر صرف الدولار، إلا أن سعر صرف العملة الخضراء ما يزال مختلفًا عن سعره الرسمي؛ حيث سجل 7.70 جنيهات، ويصل في بعض الأوقات إلى 7.80 جنيهات. وأظهرت بيانات البنك المركزي صعود الدين العام إلى 1.9 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.7 تريليون جنيه بنهاية الفترة المقابلة من 2013، بزيادة 200 مليار جنيه، ما يكشف حجم الفشل الذريع الذي يسيطر على العصابة الحاكمة التي تفرغت لملاحقة الثوار على حساب الاقتصاد المريض واهتمت برفاهية "الكلاب" على جثة الوطن.