شعبان الشامي عدو الثورة.. يحاكم الرئيس مرسي بهزليتي "اقتحام السجون والتخابر"

المستشار شعبان الشامي، الذي يصدر الحكم هو رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة الخامسة عشر بمحكمة جنايات القاهرة، ويرى عدد من النشطاء أن "الشامي" خصم للثورة بشكل واضح، وسبق أن هتف ضده المعتقلون في قضية خلية "مدينة نصر"، ووصفوه بأنه من "فلول" نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومن المتعاملين مع نظام مبارك ومن مؤيديه وبقوة حتى الآن.

* أصدر حكما في 19 مايو 2013، بمعاقبة عضو حركة "حازمون" أحمد عرفة، بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه غيابياً، وذلك في اتهامه بحيازة سلاح آلي وطلقات نارية، بعد القبض عليه يوم 19 ديسمبر 2012، وبحوزته سلاح آلي وعدد من الطلقات النارية، وتمّت إحالته للنيابة التي أخلت سبيله على ذمة القضية، وإحالته للمحكمة التي أصدرت قرارها بالسجن المؤبد عليه.

* أصدر قرارا في 20 يونيو 2013، بإخلاء سبيل المخلوع حسني مبارك، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بحبسه على ذمة القضية، وذلك بعد أن أحيل له ملف القضية بعد تنحّي دائرة أخرى عن نظرها لاستشعارها الحرج، فتم إحالة القضية إليه ليصدر قراره.

* في 17 سبتمبر 2013 أصدر حكما بتأييد قرار نائب عام الانقلاب المستشار هشام بركات، بمنع التصرف في أموال كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد المهندس خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل الدكتور محمد سعد الكتاتني، و22 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

* أصدر حكما في 20 نوفمبر 2013 برفض الاستئناف المقدم من القياديين بجماعة الإخوان خيرت الشاطر وسعد الحسيني وأحمد أبو بركة و17 آخرين من القيادات بالجماعة، على حبسهم بتهمة الاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة.

* أصدر في 18 مارس 2014، حكما غيابيا بإعدام 26 متهما في قضية استهداف المجرى الملاحي، وذلك في التهم المنسوبة إليهم بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية، وذلك دون سماع مرافعة الدفاع للمتهمين.. في سابقة فريدة من نوعها في تاريخ القضاء.

* أصدر بالتاريخ ذاته قرارا برفض الاستئناف المقدم من 8 أشخاص من رافضي الانقلاب العسكري ومؤيدي الدكتور محمد مرسي، على القرار الصادر بتجديد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهم بحرق واقتحام مقر مركز شرطة أطفيح، عقب المجزرة التي وقعت بفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، وأمر بتجديد حبسهم.

* أصدر قرارا بتجديد حبس القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية مصطفى حمزة، وذلك لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية منظمة تسعى للإخلال بالسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.

* بتاريخ 8 فبراير 2015، أصدر القاضي حكما على 4 جهاديين بالإعدام على خلفية اتهامهم بالتخابر مع تنظيم القاعدة والتخطيط لهجمات إرهابية ضد قوات الأمن والسفارات الأجنبية، وذلك رغم عدم ثبوت ارتكاب أي عمليات على أرض الواقع، والاستناد إلى تحريات الأمن الوطني.
واقرأ أيضًا: شعبان الشامي.. عدو ثورة يناير ويحاكم رئيسها الشرعي ب"اقتحام السجون"