لغز المستشار الشامي ..من الإفراج عن" مبارك " لمحاكمة" مرسي"

القاضي ، شعبان الشامي رئيس الدائرة ال15 التي ستنظر أولي قضايا الإرهاب، في الدوائر التي حددتها، وزارة العدل لمثل هذه القضايا، والتي سيحال لها، الرئيس المعزول، محمد مرسي في قضية "إقتحام السجون" في ال28 يناير الجاري ومعه 130 من أخرين .
ومن المتوقع أن تحال لدوائر الإرهاب كافة قضايا المتهمين من جماعة الإخوان المسلمين الصادر بحقها قرار من مجلس الوزراء، بإعتبارها جماعة إرهابية .
"
المستشار شعبان الشامي، هو من أفرج عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، في 20 يونيه 2013 علي ذمة التحقيقات،على ذمة التحقيقات في قضية إتهامه بالكسب غير المشروع، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بحبسه على ذمة القضية، وذلك بعد أن أحيل له ملف القضية بعد تنحي دائرة أخرى عن نظرها لإستشعارها الحرج، فتم إحالة القضية إليه ليصدر قراره.
وفي 19 مايو 2013، أصدر المستشار شعبان الشامي، حكما بمعاقبة أحمد عرفة عضو حركة "حازمون" بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه غيابياً، وذلك في إتهامه بحيازة سلاح آلي وطلقات نارية، بعد القبض عليه يوم 19 ديسمبر 2012، وبحوزته سلاحا آليا وعددا من الطلقات النارية، وتمت إحالته للنيابة التى أخلت سبيله على ذمة القضية، وإحالته للمحكمة التى أصدرت قرارها بالسجن المؤبد عليه.
ومن الإفراج عن مبارك والسجن المؤبد لعرفة ، أيد المستشار الشامي في 17 سبتمبر 2013 حكما بتأييد قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بمنع التصرف فى أموال كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، و22 أخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، رافضا الإستئناف المقدم من خيرت الشاطر وأخرين في 20 نوفمبر 2013 على حبسهم بتهمة الإشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة.
المستشار شعبان الشامي يراه عدد من النشطاء أنه لديه خصومة مع الثورة وبشكل واضح، وسبق أن تم الهتاف ضده من المتهمين في قضية خليه مدينه نصر، ووصفوه بأنه من "فلول" نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومن المتعاملين مع نظام مبارك ومن مؤيديه وبقوه حتى الأن.
بينما يراه البعض أنه قاضي ينظر الورق الذي أمامه فقط، والدليل على ذلك أنه أصدر حكما في 23 إبريل 2013، بالسجن المؤبد على وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى والهارب خارج البلاد وعزله من وظيفته، لإدانته بإهدار 13 مليون جنيه في قضية كوبونات الغاز، وهو أحد وزراء حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق في نظام المخلوع حسني مبارك