قاضي "مرسي"..أصدر قرار إخلاء سبيل "مبارك" وأمر بمنع الإخوان من التصرف في "أموالهم" وعاقب "أحمد عرفة" و"بطرس غالي" بالمؤبد

حصلت "الفجر" على أبرز المحطات في التاريخ المهني القضائي للمستشار شعبان الشامي الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة، ورئيس الدائرة الخامسة عشر، والتي ستنظر أولى جلسات القضايا التي ستنظر أمام دوائر الإرهاب، والتي ستحاكم في يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي و130 أخرين، من بينهم 71 فلسطيني هارب، في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر والمعروفة بقضية إقتحام السجون.

البداية في 19 مايو 2013، حيث أصدر المستشار شعبان الشامي، حكما بمعاقبة أحمد عرفة عضو حركة "حازمون" بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه غيابياً، وذلك في إتهامه بحيازة سلاح آلي وطلقات نارية، بعد القبض عليه يوم 19 ديسمبر 2012، وبحوزته سلاحا آليا وعددا من الطلقات النارية، وتمت إحالته للنيابة التى أخلت سبيله على ذمة القضية، وإحالته للمحكمة التى أصدرت قرارها بالسجن المؤبد عليه.

وفي 17 سبتمبر 2013 أصدر حكما بتأييد قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بمنع التصرف فى أموال كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، و22 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
كما أصدر حكما في 20 نوفمبر 2013 برفض الإستئناف المقدم من خيرت الشاطر وسعد الحسيني وأحمد أبو بركة و17 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسملين، على حبسهم بتهمة الإشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة.

وأصدر قرارا في 20 يونية 2013، بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، على ذمة التحقيقات في قضية إتهامه بالكسب غير المشروع، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بحبسه على ذمة القضية، وذلك بعد أن أحيل له ملف القضية بعد تنحي دائرة أخرى عن نظرها لإستشعارها الحرج، فتم إحالة القضية إليه ليصدر قراره.
المستشار شعبان الشامي يراه عدد من النشطاء أنه لديه خصومة مع الثورة وبشكل واضح، وسبق أن تم الهتاف ضده من المتهمين في قضية خليه مدينه نصر، ووصفوه بأنه من "فلول" نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومن المتعاملين مع نظام مبارك ومن مؤيديه وبقوه حتى الأن.

بينما يراه البعض أنه قاضي ينظر الورق الذي أمامه فقط، والدليل على ذلك أنه أصدر حكما في 23 إبريل 2013، بالسجن المؤبد على وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى والهارب خارج البلاد وعزله من وظيفته، لإدانته بإهدار 13 مليون جنيه في قضية كوبونات الغاز، وهو أحد وزراء حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق في نظام المخلوع حسني مبارك.