كارثة تهدد حياة المرضى.. مستشفيات الانقلاب "معندهاش دم"

منذ الانقلاب الفاشي على الثورة المصرية ومكتسباتها فى 3 يوليو لم تعد تمتلك مصر "قطرة دم"، ربما كانت العبارة هي المعبرة بمفهومها المجازي لتوصيف سيطرة العسكر على مقاليد الأمور في البلاد، إلا أن أزمة الدم فى مصر باتت حقيقة واقعة بعدما نضبت البنوك من سائل الحياة وفقد الشعب ثقته فى التبرع للمتاجرين بآلام المصريين، حتى باتت مصر العسكر "معندهاش دم".
زيارة واحدة إلى المصل واللقاح؛ حيث ثلاجات "بنك الدم" الخاوية على عروشها، كفيلة بأن تكشف المآساة الحقيقية التي تحاصر مئات المرضى في كل يوم لاستجداء "كيس دم" قد ينقذ مريضًا من موت محقق، أو يسعف مصاب في غرفة طوارئ، بينما باءت محاولات حملات التبرع بالدم بالفشل في ظل انعدام الثقة بين المواطن وبنوك الدم ما بين قناعته بمتاجرة تلك الجهات بدماء البسطاء أو جهله بمصير "ما تبرع به".. وهل ذهب لمن يستحق أم لمن يدفع أكثر؟ وبين مشاهد دموع وتوسل "الغلابة" من أجل "كيس واحد".
رئيس الجمعية المصرية لخدمات الدم "فاتن مفتاح" كشفت عن أن ما تعاني منه بنوك الدم حالة نقص في الأكياس ولكنها لم تصل إلى مرحلة الأزمة، مشيرة إلى توافر أكياس دم ولكن يتم توجيهها إلى حالات الحوادث والطوارئ.
واعترفت -في تصريحات صحفية- أن هناك بالفعل عمليات يتم تأجيلها لحين توافر أكياس الدم التي تحتاج إليها مما يدل أن هناك نقصا فى توافرها ولكن لم نصل لمرحلة موت احد نتيجة النقص.
وأرجعت فاتن الحالة إلى نقص التبرع بالدم طوال السنة بسبب عدم وجود وعي صحى عند المواطنين، والمفهوم السائد أن التبرع بالدم يكون أوقات الطوارئ أو عند وجود حالات تحتاجه، وهذا مفهوم خاطئ لأن الحالات التي تحتاج إلى الدم موجودة طوال العام وفي جميع المستشفيات، ولا تقتصر فقط على الحالات الطارئة.
وشددت المدير العام السابق لخدمات الدم بوزارة الصحة على أن التبرع بالدم يذهب لمن يستحقه، وفي الأغلب بدون مقابل، والحالات التي تأخذ الدم بمقابل في المستشفيات الخاصة لا يعني الاتجار به، ولكنه فقط لتغطية تكاليف الفحوصات التي يمر بها هذا الدم قبل استخدامه للمريض.
وحول وصول سعر كيس الدم إلى 800 جنيه، أوضحت أن تلك المعلومات المتداولة مغلوطة، وحقيقة الأمر أن بعض مرضى السرطان يحتاجون إلى نقل دم بعد مروره بعمليات فلترة وأبحاث تكون مكلفة جدا، وهو ما يؤدي لارتفاع التكلفة النهائية لكيس الدم.
أفرز النقص الحاد في أكياس الدم، ظاهرتين فى المستشفيات: الأولى: تتعلق بانتظار المرضي لفترات طويلة في انتظار أكياس دم خاصة من أصحاب الفصائل النادرة، والمترددين باستمرار من مرضى الغسيل الكلوي والهيموفيليا وانيميا البحر المتوسط والأنيميا المنجلية والسرطان وتليف الكبد وفقر الدم وغيرها، وهو ما أسفر عن ظهور ظاهرة اشتراط إدارة المستشفي والأطباء تبرع الأهالي بالدم قبل التعامل مع ذويهم.
مشتقات الدم
من جانبها أكدت د. هالة عدلي حسين -رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة خدمات الدم "فاكسيرا"- أنَّ مصر تعاني نقصًا في مشتقات الدم وخاصة الألبومين وفاكتور 8، فاكتور 9 والانتي أر إتش وغيرهم، لعدم وجود مصنع لإنتاج مشتقات الدم.
وأوضحت -في تصريحات صحفية- أنَّ الشركة تجري دراسة جدوى لإنشاء مركز تجميع بلازما؛ لأن المستورد لا يكفي سوى 40% من احتياج السوق المصرية، على أن يكون هذا المركز البداية لإنشاء مصنع لإنتاج مشتقات الدم بعد 5 أعوام نستطيع من خلاله تغطية الاستهلاك المحلي من مشتقات الدم والتصدير للخارج.
بدوره، كشف د. إيهاب سمير -مدير عام بنك الدم- أن بنوك الدم في مصر لا تغطي سوى ثلث احتياجاتنا، مشيرا إلى أن هناك نقصا حقيقيا بالمخزون الاستراتيجي من الدم ومشتقاته، فضلًا عن تدني مستوى الوعي المجتمعي عن أهمية التبرع وفوائده، كما أن هناك قصورًا بأطقم العمل لاستهداف مناطق جغرافية أكبر بحملات التبرع وخدمات نقل الدم.
وحاول سمير طمأنة المواطنين من أجل التبرع بالدم بعد سيطرة مخاوف الإصابة بفيروس سي، مشددا على أن الأدوات المستخدمة أثناء عملية التبرع لمرة واحدة فقط، ولكل متبرع على حده، ويجرى اختبار لتقدير صلاحية من يرغب في التبرع من حيث نسبة الهيموجلوبين، وتوقيع الكشف الطبي الدقيق على من يرغب في التبرع على يد الطبيب المتخصص لتحديد صلاحية التبرع.
وأكد أن كل 3 ثوانٍ هناك شخص يحتاج إلى نقل الدم، كما أن هناك واحدًا من كل عشرة مرضى يدخلون المستشفى في حاجة لنقل الدم.
الفصائل السالبة
وأوضح د. سمير أن تبرع شخص واحد ينقذ 4 أشخاص في حالة فصل مكونات الدم، بالإضافة إلى أن التبرع بالدم يعيد النشاط للجسم، طارحا عدة حلول لحل أزمة نقص الدم ومشتقاته: أولها: إنشاء بنك دم وطني قومي يشارك فيه كافة بنوك الدم على مستوى الجمهورية، وربطها بشبكة معلومات مركزية لتحديد أماكن توفير الدم، بما يسهل على المريض الحصول عليه بأي محافظة.
مديرة مركز صرف الدم ومشتقاته د.رانيا عبد القادر، اعترفت بأن المركز يعاني نقصًا بفصائل الدم السالبة، لأنها نادرة وقليلة مقارنة بالفصائل الموجبة، ومن ثم لا تغطي كافة احتياجات المرضى، مؤكدة أن سعر كيس الدم ذات الفصيلة الموجبة 335 جنيهًا، والفصيلة السالبة 360 جنيهًا.
وأكدت أنه في حالة وجود عجز يعتمد المركز على تبرع الأشخاص المرافقين للمريض أو بالاتصال بمتبرعين سبق للمركز التعامل معهم للتبرع للحالة المرضية، لافتة إلى أن هناك 20 مستشفى يتعامل المركز معه؛ منها: المركز الطبي العالمي، ومستشفى النزهة، ومصر الدولي، والرحمة.
وعلى ضوء تلك الأزمة تحاول الدولة تنظيم حملات توعية في المحافظات لحث المواطنين على التبرع بالدم للتغلب على تلك الأزمة الطاحنة التي أبكت مئات الأسر ولا تزال، أو النقص بحسب توصيف القائمين على بنوك الدم فى مصر، إلا أن الشاهد فى تلك الأزمة التي عجز الانقلاب عن إيجاد مخارج أو حلول ناجعة لها تبقى مؤشرًا على ما خلفه العسكر في نفوس المصريين من حالات لا مبالاة وشعور دائم بفقدان الثقة بين المواطن والدولة.