هيومن رايتس جيش الانقلاب يرتكب جرائم ضد الإنسانية في سيناء

قالت المنظمة الحقوقية هيومن رايتس مونيتور: مد سلطات الانقلاب الطوارئ وحظر التجوال المفروضة على شمال سيناء، يحرم أهالي سيناء من الحياة الطبيعية والمستقرة والكريمة، مؤكدةً أنها تصعب الحياة على الأهالي وتحرمهم من حقوقهم.
وأكدت المنظمة -في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني- أن حالة الطوارئ التي فرضت مع بداية العمليات العسكرية أودت بحياة ما يزيد على 1500 مواطن قتلوا خارج إطار القانون، واعتقال ما يزيد على 1300 مواطن اعتقالًا تعسفيًا دون الإعلان عن مصيرهم، فضلًا عن تدمير منازل وسيارات الأهالي بما يتجاوز ال1000 منزل.
وأشارت إلى أن أهالي سيناء يحرمون من حقهم في الحرية وفي الأمان على أنفسهم، ومن مواصلة حياتهم الطبيعية، حيث فرض حظر التجوال عليهم ما يمنعهم أكثر من 12 ساعة من الخروج من منازلهم، مع قطع الخدمات عنهم من الكهرباء والمياه والإنترنت طيلة فترة الحظر.
ونددت المنظمة، باللغة التي استخدمها قائد الانقلاب بشأن معاقبة من يخرق الحظر وإعطاء صلاحيات مفتوحة لقوات الجيش للتعامل دون محاسبة عن الجرائم المرتكبة.
وحذرت المنظمة من استهداف مدنيين عزل تحت ستار محاربة الإرهاب، مؤكدةً أن ذلك لم يحقق أهدافه طيلة أكثر من 6 أشهر من العمليات العسكرية للجيش.
كما حذرت من فض التظاهرات الرافضة لاستمرار فرض الحظر التي يخرج بها الأهالي، مشيرة إلى الحق في التجمع السلمي.
ودعت المنظمة، المجتمع الدولي للتدخل لمتابعة مجريات الأمور التي آلت إليها الأوضاع الحقوقية في مصر عامةً وفي سيناء بشكلٍ خاص، وطالبت بمحاسبة كل المسئولين عن إهدار دماء المدنيين في جريمة ترتكبها قوات الجيش المصري تصنف كونها جريمة ضد الإنسانية.
كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد أصدر السبت الماضي، قرارًا بمد حالة الطوارئ المفروضة في شمال سيناء للمرة الثالثة على التوالي، بعد فرضها أواخر أكتوبر الماضي مع بداية العمليات العسكرية في سيناء، وجددت في أواخر يناير من العام الجاري.