1353 احتجاجًا ضد الانقلاب خلال 3 أشهر

كشف" مؤشر الديمقراطية" عبر تقرير له عن تنظيم 1353 احتجاجا ضد الانقلاب، خلال الربع الأول من العام الجارى، بمتوسط 15 احتجاجا يوميا، واحتجاجين كل 3 ساعات، وتصدر شهر يناير القائمة ب562 احتجاجا، ومارس المرتبة الثانية 401، وفبراير المركز الثالث 390 احتجاجا.
رصد التقرير مؤشرات خطيرة، بشأن ارتفاع حالات الاعتقال والقتل والتعذيب لمواطنين فى أقسام الشرطة وتنامى الإرهاب، وإيداع النشطاء والمواطنين دون غيرهم فى السجون.
وأكد التقرير الصادر، أمس، أن الاحتجاجات، بين أول يناير حتى 31 مارس، كانت بمشاركة 45 فئة 32 فئة من العمال والموظفين والمهنيين والحرفيين وأصحاب الأعمال، و71% منهم تظاهروا من أجل حقوق العمل.
وأشار إلى أن رافضى الانقلاب أول فصيل محتج سياسيا 552 احتجاجا، بنسبة 40% من الاحتجاجات، وتنفيذ بقية الفصائل والمحتجين من أجل مطالب العمل 323، وتصدروا المركز الثانى بنسبة 24%. .
وتابع التقرير أن عمال المصانع والشركات على رأس المحتجين، 81 احتجاجا، والمعلمون 36، والقطاع الطبى 35، والسائقون 27، والعاملون بتوزيع الخبز 17 احتجاجا، وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعات 15، والفلاحون 12، والمحامون 12، والصحفيون 8 والعاملون بالأوقاف 9 احتجاجات، وتراجع الاحتجاجات الأمنية 4 فقط، وتذيل القضاة المركز الأخير باحتجاج واحد، واحتل الأهالى غير المنتمين للأحزاب المركز الثالث 204، وشاركهم طلاب المدارس والجامعات فى نفس المركز 183، والخريجون والمتقدمون لوظائف 29، والنشطاء السياسيون 22 احتجاجا.
وكشف عن تنفيذ متحدى الإعاقة 12 احتجاجا، والأقباط 8، ولاحظ التقرير إيداع النشطاء والمواطنين دون غيرهم فى السجون، مشيرا الى رفع رافضى الانقلاب مطالب مدنية وسياسية، وسيطرة قضايا الحريات، ورفض المحاكمات العسكرية، وحرية الصحافة والرأى والتعبير.
ورصد التقرير 99 احتجاجا، خلال ذكرى ثورة يناير، والمطالبة بتحقيق أهدافها والقصاص من قتلة الثوار. موضحا أن المطالبة بالإفراج عن مواطنين قيدت حريتهم سيطرت على المطالب المدنية والسياسية، وخرج المحتجون فى 502 احتجاج، من أجل المطالبة بإطلاق سراحهم، بمعدل 37% من الاحتجاجات بشكل عام، و61% من المطالب المدنية والسياسية.
وأكد أن المطالب الخاصة بحقوق العمل تصدرت قائمة المطالب الاقتصادية والاجتماعية، 341 احتجاجا، بمعدل 25% من الاحتجاجات بشكل عام، و64% من جملة المطالب الاقتصادية والاجتماعية، واحتلال المطالبة بالخدمات والمرافق المرتبة الثانية، ضمن المطالب الاقتصادية والاجتماعية، من خلال 114 احتجاجا، لأسباب تتعلق بالمرافق والغاز والسكن والطرق والأمن.