"مؤشر الديمقراطية" يرصد 1353 احتجاجا خلال الربع الأول من عام 2015

استمراراً لعمل مؤسسة مؤشر الديمقراطية المشهرة برقم 3688 لسنة 2010، فى رصد وتحليل الحراك الاحتجاجى فى مصر، رصد المؤشر كافة الاحتجاجات التى وقعت فى مصر خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس 2015، فى تقريره الصادر بعنوان "مؤشر الحراك الإحتجاجي"، وهو الإصدار الدورى ال 59 لمؤشر الديمقراطية منذ انتظام إصداره فى يناير 2013، 1353 احتجاجا، كانت حصيلة الحراك الاحتجاجى بالشارع المصرى خلال الربع الأول من العام 2015، بمتوسط 15 احتجاجا يوميا، واحتجاجين كل ثلاث ساعات، على حسب المؤشر، حيث تصدر شهر يناير قائمة الاحتجاجات بعدما شهد 562 احتجاج، فيما جاء شهر مارس فى المرتبة الثانية ب 401 احتجاج، بينما جاء فبراير فى المركز الثالث بعدما شهد 390 احتجاج.
الفئات المحتجة
ورصد مؤشر الديمقراطية تنفيذ 45 فئة من فئات الشارع المصرى الاحتجاجات خلال فترة الرصد التى قام بها التقرير، لكن ورغم اختلاف معايير تقسيم تلك الفئات، إلا أن التقرير لاحظ 32 فئة من الفئات المحتجة كانوا من العمال والموظفين والمهنيين والحرفيين وأصحاب الأعمال والذين احتجوا جميعا من أجل مطالب متعلقة بحقوق العمل، وهو ما يعكس أن 71% من الفئات المحتجة فى مصر كانت قد خرجت من أجل حقوق العمل.
وعلى الصعيد السياسي، جاء أنصار جماعة الإخوان كأول فصيل محتج فى مصر بعدما نفذوا 552 احتجاجا، بنسبة 40% من الاحتجاجات، فى حين نفذت كافة الفصائل والفئات المحتجة من أجل مطالب العمل 323 احتجاجا، وجاءوا فى المركز الثانى بعدما نفذوا نسبة 24% من الاحتجاجات خلال الفترة الزمنية للتقرير.
وجاء عمال المصانع والشركات على رأس الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل بعدما نفذوا 81 احتجاجا، تلاهم المعلمون الذى قاموا ب 36 احتجاجا، وشهد القطاع الطبى 35 احتجاجا، بينما نظم السائقون 27 احتجاجا، وشكل استمرار مشكلات العاملون بتوزيع الخبز فى تنظيمهم ل17 احتجاجا، فى حين دفعت مشكلات أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجماعات لتنفيذ 15احتجاجا، فيما نفذ الفلاحون 12 احتجاجا و كذلك المحامون الذين قامو ب12 احتجاجا.
فيما رصد التقرير تفاقم مشكلات الصحفيين الذين نفذوا 8 احتجاجات عكست التردى الواضح فى أوضاعهم الوظيفية والنقابية، فيما نفذ العاملون بالأوقاف ل 9 احتجاجات.
كما شهدت فترة التقرير انخفاضا ملحوظا فى عدد الاحتجاجات التى قام بها القطاع الأمنى بعدما نفذ فقط 4 احتجاجات، وجاء القضاة فى المركز الأخير بالنسبة للفئات المحتجة بعدما نفذوا احتجاجا واحد.
وجاء الأهالى و المواطنون غير المنتمين لأية أحزاب سياسية والذين خرجوا بالأساس لمطالب تتعلق بهم أو بمحيطهم الاجتماعى – كثالث الفئات المحتجة بعدما نفذو 204 احتجاج، بينما كان طلاب المدارس و الجامعات فى المركز الثالث بتنفيذهم ل 183 احتجاجا، فيما نفذ الخريجون و المتقدمون لوظائف 29 احتجاجا، وقام النشطاء السياسيين ب 22 احتجاجا.
ولم تخلو الفئات المحتجة من متحدى الإعاقة الذين نظموا 12 احتجاجا، ونتاج الانتهاكات المستمرة لحقوقهم سواء داخل أو خارج الدولة ( حادث ليبيا )، قام أقباط مصر بتنفيذ 8 احتجاجات تعلقت جميعها بمطالب تتعلق بكونهم أقباط.
ولاحظ التقرير فى الفئات المحتجة هو أن الناشط والسياسى والمواطن وفرد الأمن والضابط، والمحامى والقاضى كلهم فئات قد احتجت، قائلا "لكن الملاحظ دائما أن هناك فصيل واحد يتم سجنه و قمع حرياته بسبب الاحتجاج و هم النشطاء والمواطنون، فلماذا يتم تجريم الاحتجاج على فئات دون عينها فى مخالفة صارخة لأهم مواد الدستور المصرى المتعلقة بالمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز".
أسباب الاحتجاج
وتمثلت ملاحظة المؤشر الأولى حول طبيعة الأسباب الاحتجاجية فى استحواذ المطالب المدنية والسياسية على 60% من المطالب الاحتجاجية فيما رفعت 40% من الاحتجاجات مطالبا تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الرغم من التدهور الواضح فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل يدفعها لصدارة المطالب الاحتجاجية إلا أنه هناك مجموعة من العوامل التى جعلت المطالب المدنية والسياسة لها الغلبة على المطالب الاحتجاجية.
موضوعات متعلقة:
- "مؤشر الديمقراطية" يرصد 1641 حادث عنف وإرهاب سياسى خلال الربع الأول من 2015.. أسفر عن مقتل 174 مواطنًا وإصابة أكثر من 600.. وتفجير 286 عبوة ناسفة وإبطال مفعول 535.. والدولة تتكبد خسائر يومية بالملايين